البيانات والتوقّعات

_{المصادر: تحليلات شركة بي دبليو سي، والهيئات الوطنية للإحصاء، وتقديرات وتوقعات صندوق النقد الدولي (آفاق الاقتصاد العالمي، إبريل 2025؛ المادة الرابعة الكويت)، وللبنان وفلسطين، البنك الدولي (أكتوبر 2025). *الناتج المحلي الإجمالي: الربع الثالث في الإمارات العربية المتحدة؛ التضخم: ديسمبر (ليبيا، الإمارات العربية المتحدة)، فبراير (الإمارات، العراق)؛ التوازن المالي: الكويت (المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي).}

الرسم البياني الأبرز لهذا الربع

ازدهار الاستثمار في مراكز البيانات

تحولت مراكز البيانات من مجرد بنية تحتية داعمة للحوسبة السحابية واستضافة المواقع إلى عنصر حيوي لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يدفعنا إلى توقّع ارتفاع الطلب العالمي عليها بنسبة 165% بحلول عام ³⁵2030.

ويبرز الشرق الأوسط كواحد من أسرع الأسواق نمواً في قطاع مراكز البيانات، حيث تشير التوقعات إلى تضاعف القدرة الاستيعابية الإقليمية ثلاث مرات - من 1 جيجاوات في عام 2025 إلى 3.3 جيجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة.³⁶ ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع ملحوظ في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وازدياد الطلب على البنية التحتية الرقمية، والاستثمارات الكبيرة من قبل شركات الحوسبة العالمية والجهات الفاعلة الإقليمية، إضافة إلى المبادرات التنظيمية الداعمة، مثل لوائح المملكة العربية السعودية التي تفرض بتخزين البيانات الشخصية والمالية داخل المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الموقع الاستراتيجي للمنطقة اتصالاً عالي السرعة بمختلف أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا، ما يجعلها مركزاً لمعالجة الخدمات الرقمية من الأسواق المجاورة ذات البنية التحتية المحدودة. كما تستفيد من بيئة أعمال داعمة تتيح الوصول إلى الأراضي والكفاءات والطاقة منخفضة التكلفة. كذلك، تساهم رؤوس الأموال الكبيرة العامة والخاصة في تسريع عجلة الاستثمار في مراكز البيانات الإقليمية.

وفي هذا الإطار، يفيد اتحاد الخليج لمراكز البيانات³⁷ أن القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات القائمة في المنطقة بلغت 648 ميجاوات، حيث يتركز القسم الأكبر منها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تسهم المنشآت الجديدة التي ما زالت قيد الإنشاء في زيادة هذه السعة بأكثر من 50%، لتقترب السعة الإجمالية من 1 جيجاوات. ويُشار إلى أن هناك مشاريع إضافية ما زالت في طور التخطيط. وسيساهم ذلك

في زيادة السعة المخصصة لكل فرد في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لتناهز 15 وات/للفرد العام المقبل، مسجلة ضعف المتوسط العالمي الحالي البالغ نحو 7 وات/للفرد بالاستناد إلى إجمالي الإمداد العالمي الذي يصل إلى 55 جيجاوات.

وفي الختام، يُعدّ توفر الطاقة وكفاءة استهلاكها من العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها. ومع تسارع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، يصبح ضمان إمدادات طاقة موثوقة وقابلة للتوسع أمراً ضرورياً. واستجابةً لهذا الواقع، تتبنى حكومات المنطقة نهجاً أكثر تكاملاً في التخطيط، بما يضمن التوافق بين تطوير مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة لتلبية الطلب المتزايد. وفي هذا السياق، يمكن للاستثمارات التي تجريها حكومات الشرق الأوسط في مصادر الطاقة المتجددة — مثل الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر — أن توفر ميزة استراتيجية، حيث تدعم أهداف الاستدامة والكفاءة من حيث التكلفة على المدى الطويل.

القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات

المصادر

_{[35] موقع Goldmansachs.com،"AI to drive 165 increase in data center power demand by 2030"
[36] https://www.pwc.com/m1/en/media-centre/articles/unlocking-the-data-centre-opportunity-in-the-middle-east.html
[37] تقارير السوق الصادرة عن اتحاد الخليج لمراكز البيانات - تقارير استطلاعية متنوعة}