تواصل المملكة العربية السعودية تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي مع التركيز على النتائج الملموسة والقيمة المستدامة

Download PDF

في ظل السباق العالمي المتسارع نحو توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي، تستعد المملكة العربية السعودية لدخول مرحلة جديد من التحول النوعي. وبدعم من الطموحات الوطنية والاستثمارات الكبيرة، إلى جانب تسارع وتيرة تبني الشركات للتقنيات الحديثة، تمضي المملكة بخطوات واثقة للانتقال من مرحلة "الجاهزية للذكاء الاصطناعي" إلى مرحلة "التنفيذ المؤسسي" الفعلي على نطاق واسع.

وعلى امتداد عبر مختلف القطاعات، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أكثر عمقاً في العمليات التشغيلية، وتجارب العملاء، وإدارة المخاطر، والبنية التحتية الرقمية. ويعكس هذا الزخم المكانة المتقدمة التي حققتها المملكة في المؤشرات العالمية؛ حيث تحتل المملكة العربية السعودية المركز الخامس على مستوى العالم والأول في المنطقة من حيث نمو قطاع الذكاء الاصطناعي وفق مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2025¹، كما تُصنف ضمن أفضل عشر دول في مؤشر ستانفورد للذكاء الاصطناعي للعام نفسه، في دلالة واضحة على قوة أدائها ومستوى جاهزيتها وقدرتها المتنامية في هذا المجال.²

وتُوكد نتائج الاستطلاع هذا التوجه، حيث تسجل المؤسسات في المملكة ارتفاعاً في المكاسب المرحلية التي تحققها من استخدام الذكاء الاصطناعي بمعدلات تفوق المتوسط العالمي، بما يشمل تعزيز المرونة المؤسسية، وتحسين تجربة العملاء، وزيادة مستويات الثقة، ورفع إنتاجية الموظفين، وتطوير النماذج التشغيلية. ومع ذلك، لم تعلن تلك المؤسسات بعد عن تحول هذه المكاسب إلى عوائد مالية مستقرة وملموسة بالقدر المتوقع. ولا يشير ذلك إلى تباطؤ في التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي بقدر ما يشير إلى أن العديد من المؤسسات لا تزال في مرحلة الانتقال من تبني الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة تحقيق قيمة مؤسسية شاملة ومستدامة من خلاله.

ويتضح هذا الأمر بصورة أكبر عند مقارنة المؤسسات العاملة في المملكة مع المؤسسات التي تصنفها أبحاث بي دبليو سي ضمن فئة "المؤسسات الرائدة في الذكاء الاصطناعي"³ - وهي المؤسسات العالمية الأعلى أداءً التي تندرج ضمن الشريحة العليا من حيث نتائج الأداء المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

ولا تقتصر قوة هذه المؤسسات على تنفيذ أكبر عدد من المشاريع التجريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، بل تتمثل في قدرتها على توسيع نطاق حالات الاستخدام ذات القيمة العالية، وتحقيق عوائد مالية ملموسة من النتائج، ودمج الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ قرارات الأعمال اليومية. كما تلعب الحوكمة الفعالة، والتحديد الدقيق للأولويات،

والانضباط في التنفيذ، دوراً محورياً في تمكين هذه المؤسسات من تحويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى نمو مستدام في الإيرادات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الميزة التنافسية.

وعلى الرغم من وجود مؤسسات في المملكة العربية السعودية ضمن فئة "المؤسسات الرائدة في الذكاء الاصطناعي"، تشير النتائج إلى وجود فرص واعدة أمام المؤسسات الأخرى لتعزيز مكانتها من خلال الاستفادة من القدرات والممارسات التي تميز هذه الفئة الرائدة.

ويستعرض الاستطلاع المجالات التي لا تزال المؤسسات في المملكة العربية السعودية تسجل فيها أداءً يقل بدرجة طفيفة عن أداء" المؤسسات الرائدة في الذكاء الاصطناعي" وفق مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي، وهو المعيار الذي تعتمده بي دبليو سي لقياس قدرة المؤسسات على تحقيق قيمة فعلية من تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويعتمد هذا المؤشر على تقييم كل من كيفية استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي، ومدى توافر المقومات الأساسية التي تضمن موثوقية هذه التقنيات وقابليتها للتوسع، بما في ذلك الاستراتيجية والحوكمة. وتوفر هذه التصنيفات خارطة طريق واضحة للمؤسسات الراغبة في تسريع تقدمها؛ إذ تسلط الضوء على المجالات التي يمكن للمؤسسات من خلالها تعميق دمج الذكاء الاصطناعي في استخدامات الأعمال اليومية، وتحويل مبادراته إلى قيمة ملموسة.

هذا التقرير موجه إلى قادة المؤسسات في المملكة العربية السعودية الذين يواجهون اليوم سؤالاً استراتيجياً محورياً يتمثل في كيفية تحويل أنشطة الذكاء الاصطناعي إلى قيمة ملموسة يمكن قياسها على مستوى الأعمال؟

وتتناول الدراسة مجالين أساسيين يشكلان أولوية بالغة الأهمية: 

• مدى نجاح الشركات في المملكة في تحقيق عوائد فعلية وملموسة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

• أبرز الدروس والممارسات المستفادة التي يمكن استخلاصها من المؤسسات الرائدة في الذكاء الاصطناعي حول العالم، وهي المؤسسات الأعلى أداءً التي تندرج ضمن الشريحة العليا من قائمة أفضل المؤسسات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

تشير أبحاث بي دبليو سي إلى أن الجاهزية لعصر الذكاء الاصطناعي ترتكز على عنصرين متكاملين، وهما: بناء المقومات الأساسية التي تتيح التوسع في نشر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام هذه التقنيات بطريقة تحقق قيمة وعوائد ملموسة للأعمال. وعلى مستوى هذين العنصرين، تسجل المؤسسات في المملكة العربية السعودية أداءً يتجاوز المتوسط العالمي. وتُظهر النتائج أن السوق السوق السعودي نجح في ترسيخ معظم الركائز العملية اللازمة لنشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، الأمر الذي أسهم في تنويع استخدامات الذكاء الاصطناعي وتعزيز دوره الاستراتيجي. ولم تقتصر أثر ذلك على زيادة حجم الاستخدام، بل انعكس أيضاً في ظهور نمط أكثر نضجاً وتأثيراً في تبني التقنية، بدأ تأثيره يظهر واضحاً على طريقة عمل المؤسسات وأسلوبها في المنافسة وتحقيقها للنمو.

ولا شك أن الوضوح الاستراتيجي يُعد أحد أبرز مؤشرات جاهزية المؤسسات في المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، فبدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه مبادرة تقنية مستقلة، تتجه المؤسسات بشكل متزايد إلى اعتباره محركاً رئيسياً لتحول الأعمال وخلق القيمة. وينعكس هذا التوجه في تفوق المؤسسات السعودية على المتوسطات العالمية في عدد من مؤشرات التوافق الاستراتيجي (انظر الشكل 2)، والتي تشمل توافق رؤية الذكاء الاصطناعي مع الأهداف التجارية للمؤسسة (78% مقابل 65%)، ووجود قيادات تتحمل مسؤولية مباشرة عن نتائج مبادرات الذكاء الاصطناعي (67% مقابل 54%)، والتتبع المنهجي لأثر الذكاء الاصطناعي على أداء الأعمال (53% مقابل 46%)، إضافة إلى امتلاك خارطة طريق واضحة لمبادرات تطوير وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي على المديين القصير والطويل (64% مقابل 62%).

يتمثل البُعد الثاني من جاهزية الذكاء الاصطناعي في كيفية استخدام التقنية نفسها لتحقيق القيمة، وهنا نجد أن نمط الاستخدام في المملكة يميل ميلاً واضحاً نحو الاستخدامات ذات الطابع الاستراتيجي. فلا ينحصر استخدام المؤسسات في المملكة للذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة، بل يمتد ليشمل دعم نمو الإيرادات وتحسين الاستجابة للعملاء وتعزيز المرونة المؤسسية ورفع جودة اتخاذ القرار وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعات.

وفي حين يظل تحسين الكفاءة التشغيلية هو المدخل الأساسي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، حسب ما ذكره 33% من المشاركين، إلا إن تطبيقاته في المملكة تتجاوز هذا الإطار لتشمل مجالات أبعد بكثير من تحسين التكلفة، لتشمل مجالات تدعم النمو، وتعزز التنافسية، وترفع مرونة المؤسسات (نظر الشكل 11). 

وعند المقارنة مع نظيراتها العالمية، نجد أن المؤسسات في المملكة تميل بدرجة أكبر إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تنمية الإيرادات والحصة السوقية (18% في المملكة مقابل 12% عالمياً)، وتحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم (13% في المملكة مقابل 8% عالمياً)، ودعم التحول في نماذج الأعمال (13% في المملكة مقابل 9% عالمياً)، وتعزيز إدارة المخاطر والامتثال (9% في المملكة مقابل 5% عالمياً). وتشير هذه البيانات إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد يُستخدم كأداة لزيادة الإنتاجية فحسب، بل أصبح عنصراً مؤثراً في تشكيل مسارات نمو المؤسسات وطريقتها في المنافسة والتجاوب مع التغيرات المستمرة في أوضاع السوق، بما يمهد لقدر أكبر من التقارب بين القطاعات. 

استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق التقارب بين القطاعات 

بدأت المؤسسات في المملكة تعكس ما يصفه بحث بي دبليو سي، الصادر بعنوان "القيمة المتغيرة: حان الوقت ليتولى الشرق الأوسط القيادة"، بالتحول الاقتصادي الأوسع. فقوى التحول، مثل الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي، تسهم في إعادة صياغة أسلوب حياتنا وممارستنا للعمل، ما يساهم في ظهور احتياجات وتفضيلات جديدة لدى العملاء، وفتح أسواق جديدة، والسماح بظهور نماذج عمل جديدة، وجذب منافسين جدد، وإزالة الحدود الفاصلة بين القطاعات والصناعات.  

وفي الوقت الحالي، تسارع المؤسسات العاملة في المملكة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتمكينها من تحقيق هذا التقارب بين القطاعات وتجاوز الحدود التقليدية الفاصلة بينها، بما يعزز التنافسية ويوسع آفاق التعاون ويخلق مصادر جديدة للقيمة (انظر الشكل 12). وتظهر نتائج الاستطلاع أن نتائج المؤسسات العاملة في المملكة تتماشى إلى حد كبير مع نتائج نظيراتها العالمية في استخدام الذكاء الاصطناعي ' بدرجة متوسطة أو كبيرة ' في التنافس في قطاعات خارج نطاق أعمالها الأساسية (51% في المملكة مقابل 52% عالمياً). كما تميل المؤسسات في المملكة بشكل أكبر إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مشابهة في التعاون أو التنسيق مع أطراف خارج القطاع الذي تعمل فيه (62% في المملكة مقابل 51% عالمياً).  

ويشير هذا التوجه نحو التقارب بين القطاعات إلى أن النموذج الذي تطبقه هذه المؤسسات في اعتماد الذكاء الاصطناعي يعتني أكثر بالمنظومة ككل وبما يتسق بدرجة كبيرة مع مفهوم "مجالات النمو"¹⁹، التي تُخلق فيها القيمة عبر التكامل والتنسيق بين القطاعات، وليس بين العاملين في القطاع الواحد.

ويقدر خبراء الاقتصاد في بي دبليو سي أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط قد يصل إلى 4,57 تريليون دولار أمريكي خلال العقد القادم بحلول 2035، وستشهد هذه الفترة تعديل أوضاع القطاعات التقليدية لتنسجم مع "مجالات النمو" المشار إليها. وينعكس ذلك أيضاً على مستوى المؤسسات، حيث يتطلع الرؤساء التنفيذيون في المملكة بشكل متزايد إلى تجاوز الحدود الفاصلة للقطاعات التقليدية سعياً لخلق القيمة، بما يتماشى مع برنامج تنويع الموارد الاقتصادية بالمملكة. ويشير استطلاع للرؤساء التنفيذيين أجريناه في وقت سابق من هذا العام إلى أن 63% منهم أشاروا إلى دخولهم قطاعات جديدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يُعد ارتفاعاً ملحوظاً من نسبة 47% المسجلة في العام السابق. في حين يتوقع 84% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة أن تأتي الصفقات ذات القيمة خلال السنوات الثلاث المقبلة من قطاعات خارج القطاع الأساسي الذي تعمل فيه مؤسساتهم²⁰.

ووفقاً لنتائج دراسة أداء الذكاء الاصطناعي، أشار أكثر من نصف المشاركين في المملكة العربية السعودية إلى استخدامهم الذكاء الاصطناعي في تحديد مجالات القيمة الناشئة، وهي نسبة تفوق نسبة نظرائهم العالميين التي تبلغ 38%.

المؤشرات الأولية للتحول الشامل

والسؤال هنا ما المؤشرات الأولية التي تدل على قدرة الذكاء الاصطناعي على تمكين إعادة الابتكار على مستوى أعمق؟ تُشير النتائج إلى أن التحول الأكثر وضوحاً يظهر على مستوى النموذج التشغيلي، حيث يشير أكثر من نصف المشاركين (53%) إلى تحقيق تحسينات كبيرة أو كبيرة للغاية في طريقة أداء مؤسساتهم لأعمالها بفضل الذكاء الاصطناعي، مقابل 35% على مستوى العالم، ما يعكس وجود مجموعة من التغييرات الملموسة في آليات تنفيذ العمل وتنظيم الإجراءات واتخاذ القرارات اليومية.

كما يظهر هذا التطور أيضاً على مستوى نموذج الأعمال، حيث أشار 42% من المشاركين إلى تحسينات كبيرة في نموذج الأعمال بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي، مقارنة بنسبة 30% على مستوى العالم. ومع ذلك، لا يزال التأثير أكثر وضوحاً على مستوى العمليات التشغيلية مقارنةً بآليات خلق المؤسسات للقيمة نفسها وتحقيقها. ويتسق ذلك مع أنماط النضج المؤسسي، إذ يظهر تحول نماذج التشغيل في مراحل مبكرة، بينما يستغرق تحول نماذج الأعمال وقتاً أطول للتوسع، وإثبات جدواه، وتحويله إلى نتائج تجارية مستدامة. 

وتتفوق المؤسسات في المملكة العربية السعودية أيضاً على نظيراتها العالمية في استخدام الذكاء الاصطناعي في إعادة ضبط سلاسل القيمة وقدرات الأعمال (38% في المملكة مقابل 32% عالمياً)، ما يدل على تحول أوسع للانتقال من حالات الاستخدام المحدودة إلى التحول الشامل على مستوى المؤسسة (انظر الشكل 13).

وفيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة منفتحة وموجهة نحو النمو، نجد أن المؤسسات في المملكة تسجل أداءً أعلى من المتوسط العالمي في سرعة الاستجابة للتغيرات المستمرة في احتياجات العملاء (64% في المملكة مقابل 46% عالمياً). وعلى مستوى النتائج الفعلية، تشير نسبة ملحوظة من المشاركين تبلغ 67% إلى الدور الكبير الذي لعبه استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة العملاء أو رفع مستوى رضاهم وثقتهم بمؤسساتهم، مقارنة بنسبة 39% عالمياً. وهذا يرجح تفوق المؤسسات في المملكة في تحويل استخدامات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج ملموسة في التعامل مع العملاء، من خلال تقديم تجربة أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم الشخصية وتسريع الاستجابة لطلباتهم ورفع جودة الخدمة المقدمة وتعزيز مستويات الثقة.

وبالتوازي مع ذلك، أشار المشاركون إلى استخدامهم الذكاء الاصطناعي بشكل مكثف في مجالات إدارة المرونة والمخاطر، بدءاً بوضع نماذج المخاطر المناخية (40% في المملكة مقابل 25% عالمياً) مروراً بإدارة اضطرابات سلاسل الإمداد (53% في المملكة مقابل 28% عالمياً)، وصولاً إلى مهام السيطرة والرقابة الأساسية مثل الأمن السيبراني (62% في المملكة مقابل 47% عالمياً) وإدارة المخاطر المالية (47% في المملكة مقابل 32% عالمياً). وتوضح هذه المؤشرات مجتمعة أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أصيلاً من مجالات ذات أهمية استراتيجية وأصبح له دور مؤثر في تحديد المجالات التي تنافس فيها المؤسسات والطريقة التي تعمل بها.

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن أبرز مجالات التفوق لدى مؤسسات المملكة تتمثل في تعزيز المرونة المؤسسية وتحسين تجربة العملاء ورفع إنتاجية الموظفين وتطوير النماذج التشغيلية، إلى جانب خفض المخاطر وتحسين جودة عملية اتخاذ القرار وتقليل استهلاك الطاقة أو هدرها، إضافة إلى ابتكار منتجات وخدمات جديدة أو تطوير القائم منها.

وهذا يرجح أن المؤسسات لا تقتصر في استخدام الذكاء الاصطناعي على مجرد التجريب، بل تمتد تطبيقاته لتحقيق آثار ملموسة في جميع إدارات المؤسسة. وقد أشار المشاركون في الاستطلاع أيضاً إلى تحسينات أخرى تشمل تسريع طرح المنتجات والخدمات في الأسواق وتطوير عملية اتخاذ القرارات وتعزيز مستويات الأتمتة وتحسين الامتثال وإدارة المخاطر، وهو ما يؤكد أهمية دور الذكاء الاصطناعي في إعادة رسم معالم النماذج التشغيلية ونماذج الأعمال.

ومع ذلك تبرز عقبتان جوهريتان قد تفسران سبب عدم ترجمة هذه المكاسب بالكامل إلى عوائد مالية: 

1-  الكثير من أهم الفوائد التي أعلنتها المؤسسات في المملكة لاتزال نتائج مرحلية، وتتمثل في: سرعة اتخاذ القرار، وتحسين تجربة العملاء، وزيادة المرونة والإنتاجية، وتطوير النماذج التشغيلية. ورغم أهمية هذه النتائج في تحقيق القيمة في المستقبل، إلا إنها لا تتحول تلقائياً أو على الفور إلى إيرادات أو تحسين في هوامش الربح أو عوائد استثمار ملموسة.

2- لا يزال منهج الاستفادة المادية من التقنية متأخراً عن وتيرة انتشار الذكاء الاصطناعي، وهذا يعني أن المؤسسات تخلق القيمة من الذكاء الاصطناعي قبل أن تتمكن بصورة كاملة من قياس هذه القيمة وتحديد أثرها والاستفادة منها مالياً.   

لا ترتبط هذه المسألة بقلة الاستثمار، إذ تخصص المؤسسات في المملكة حصة من ميزانياتها على مستوى الإدارات تقارب ما تخصصه نظيراتها على مستوى العالم (11% في المملكة مقابل 12% عالمياً). ومع ذلك، تشير المؤسسات إلى انخفاض العائد التقريبي على الاستثمار على مستوى هذه الحصة من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي مقارنة بالمتوسط العالمي (30% في المملكة مقابل 37% عالمياً)، أي أن هناك فرصة سانحة هنا لتعزيز خلق القيمة من هذه الاستثمارات. ويبدو أن عدداً كبيراً من المؤسسات في المملكة يحقق بالفعل فوائد ملموسة من خلال زيادة تبني الذكاء الاصطناعي وتحسين ترتيب الأولويات ورفع كفاءة دمجه في العمليات. إلا أن هذه المكاسب لا تُترجم إلى عوائد مالية بشكل متسق. ومن هنا، تتمثل الخطوة التالية في تحويل هذا التقدم التشغيلي إلى قيمة اقتصادية ملموسة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في إعادة تصميم الإجراءات وتطوير طرق تنفيذ الأعمال وفتح قنوات جديدة لتحقيق الإيرادات.

درسنا في هذا الاستطلاع رواد الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، والذين يميلون إلى استخدام التقنية في تسريع زمن وصول منتجاتهم وخدماتهم الجديدة إلى السوق، وإعادة تشكيل نماذج أعمالهم ونماذجهم التشغيلية، ورفع مستوى الجودة والأتمتة في عملية اتخاذ القرار، وتحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم. وتُعد هذه المسارات مجتمعة هي القنوات التي يتضاعف من خلالها أثر الذكاء الاصطناعي: فعندما تتحسن هذه الجوانب بشكل متكامل، ينعكس ذلك على قفزات كبيرة في الأداء المالي.

وفي حين أصبحت بعض المؤسسات في المملكة العربية السعودية تنتمي بالفعل إلى فئة “المؤسسات الرائدة في الذكاء الاصطناعي”، تشير النتائج إلى وجود فرص كبيرة متاحة أمام مؤسسات أخرى لتعزيز مكانتها عبر تحليل القدرات والممارسات التي تحقق التميز لهذه الشركات الرائدة (انظر الشكل 14):

إذا نظرنا إلى عام 2030، نجد أن أحوال المؤسسات في المملكة العربية السعودية تشير بشكل عام إلى نظرة متوازنة للأثر المستقبلي للذكاء الاصطناعي، إذ يعتقد أكثر من نصف المشاركين أن الذكاء الاصطناعي سيحقق طفرات كبيرة في مجالات العلوم والرعاية الصحية والإنتاجية، غير إن تلك المكاسب قد لا تتوزع بشكل متساوٍ؛ حيث ستتقدم بعض الدول والمجتمعات بشكل أسرع، بينما ستواجه دول ومجتمعات أخرى تحديات تتعلق بإحلال الوظائف وارتفاع مستويات عدم المساواة. ومن المتوقع أن يتطور الجهد التنظيمي ويرتفع مستوى التعاون، لكن هذا التطور لن يكون دائماً متساوٍ بين البلدان، ما قد يؤدي إلى ظهور مخاطر جديدة مصاحبة لحركة التقدم.

وفي المقابل، يتبنى ما يقرب من ثلث المشاركين (31%) نظرة أكثر تفاؤلاً تقوم على التوسع المسؤول في استخدام الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات والقطاعات، ما يطلق العنان لمستوى غير مسبوق من الإنتاجية، ويسرع وتيرة الاكتشافات العلمية، ويسهم في تقليص عدم المساواة الاجتماعية.

ويرسم أمامنا هذا التباين صورة لسوق يدرك بوضوح إيجابيات الذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه يعي مخاطره المحتملة. فمستقبل الذكاء الاصطناعي ليس واضحاً ومسلماً به حسب ما جاء في منتدى الاقتصاد العالمي21. فعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يعد بالتحول، من غير المرجح أن يسير مستقبله في مسار واحد. ويحدد أثره من خلال سلسلة من عمليات الشد والجذب والموازنة بين سرعة الانتشار وسلامة التقنية، وبين التوسع في استخدام التقنية في العمل وتعميم فوائدها على الجميع، وبين إتاحة مساحة للإبداع وإخضاع التقنية لرقابة منضبطة. وبالتالي، فإن المستقبل بالنسبة للمؤسسات في المملكة العربية السعودية يتمحور حول توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق فعالة من الناحية التجارية ومرنة من الناحية التشغيلية ومسؤولة من الناحية الاجتماعية.