القيمة المتغيرة

يدخل عالمنا اليوم في حقبة جديدة من التغييرات الجذرية الناجمة عن الاضطرابات الجغرافية الاقتصادية، والتحديات الملحّة على صعيد تغيّر المناخ، والأثر المتزايد للذكاء الاصطناعي. التحالفات التقليدية تتغير وعدم الاستقرار التجاري في تزايد مستمر في ضوء السياسات العالمية التي تعيد رسم معالم اقتصادات الدول. كما باتت القطاعات التي كانت تُعتبر متباعدة في يوم من الأيام، تتقارب من خلال الرقمنة، وإزالة الكربون، وإعادة تنظيم سلاسل الإمداد، وذلك بهدف استحداث "مجالات نمو" جديدة تماماً. 

وفي ظلّ هذه المستجدات، فإن الدول التي أبرمت شراكات متنوعة، وتتمتع باستقلالية في مجال الطاقة، وتملك بنية تحتية متطوّرة في مجال الذكاء الاصطناعي، لديها مكانة مميّزة تخوّلها مواجهة حالات عدم اليقين. وفي هذا الإطار، تحظى منطقة الشرق الأوسط بميزة استراتيجية. فبفضل استثماراتها الكبيرة في المناخ، والطاقة المتجددة المنخفضة التكلفة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة، تقود الموجة التالية من التقدّم المستدام القائم على التقنية. وتؤكد الإعلانات الأخيرة بمليارات الدولارات الصادرة عن كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الطموحات المتسارعة للمنطقة في هذا المجال. فالعلاقة ما بين الذكاء الاصطناعي وتأثير تغيّر المناخ متداخلة ومترابطة، وستضطلع بدور أساسي في تحديد كيفية استحداث الشركات للقيمة واغتنامها في المستقبل. 

وفي هذا الصدد، يسلّط تقريرنا الضوء على فرصة توظيف المكاسب الإنتاجية القائمة على الذكاء الاصطناعي، لتحقيق قفزات نوعية في القطاعات ذات الأولوية، مع التخفيف في الوقت عينه من وطأة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن تغيّر المناخ. تستطيع المنطقة عبر اتباع هذا المسار، أن ترسّخ مكانتها كرائدة في مجال حلول تحديات المناخ وأن تصبح مركزاً للصناعة الخضراء المراعية للبيئة. 

كما يستعرض تقريرنا كيف يمكن للديناميكيات الاقتصادية الأوسع نطاقاً أن تتطوّر في ظل ثلاثة سيناريوهات مستقبلية مختلفة تماماً، وأين ستتركّز القيمة خلال العقد المقبل. 

ومن جهتنا، سنواصل التعاون مع قادة الأعمال والحكومات والمجتمع ككل، لنخوض هذه الحقبة المحورية معاً، ونغتنم فرص المرونة المستدامة والنمو. 

كلمة الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في دولة الإمارات العربية المتحدية خلال افتتاح منتدى الطاقة العالمي 2025 الذي ينظمه مركز الطاقة العالمي التابع للمجس الأطلسي 

من المتوقّع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط في العام 2035 إلى 4.57 تريليون دولار أمريكي في ظل تقارب القطاعات التقليدية واندماجها لتشكّل "مجالات" نمو جديدة.

تؤدي القوى التحوّلية نفسها التي تقف خلف السيناريوهات المذكورة أعلاه إلى تلاشي الحدود بين القطاعات التقليدية، وإزالة الحواجز الفاصلة ما بين الإجراءات والتطبيقات، والمناطق الجغرافية والمنصات، وحتى بين الإنسان والآلة. 

خلال العقد المقبل، ستتم إعادة هيكلة هذه القطاعات التقليدية لتلبية احتياجات الناس الأساسية – مثل أساليب التنقل التي نعتمدها، وأنماطنا الغذائية، وطرق البناء وموارد الطاقة التي نستخدمها، إضافةً إلى أساليب الرعاية الذاتية، وذلك ضمن مختلف المجالات الاقتصادية.⁴

كما تعيد هذه المجالات تحديد طرق التواصل والحوسبة، والتمويل والتأمين، وكذلك ضبط وخدمة مجتمعاتنا لتمكين رحلة التحوّل التي تخوضها المنطقة. وستقوم المؤسسات بتنويع مجالات عملها للمشاركة في الأساليب الجديدة التي يمكن اعتمادها لتلبية احتياجات الأفراد، من خلال إعادة ابتكار نهجها لاستهداف قواعد عملاء جديدة، وإقامة تحالفات بين القطاعات، وتطوير نماذج خدماتها ونماذجها التشغيلية. 

تشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين في بي دبليو سي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط سيكون أكبر بواقع تريليون دولار أمريكي في العام 2035 مقارنةً بالناتج المحلي الحالي - ما يمنح ميزة كبيرة للمؤسسات المستعدة للتحرّك بسرعة وبشكل حاسم للاستفادة من المرحلة المقبلة من تحقيق القيمة. 

إن الحاجة إلى إعادة الابتكار أصبحت أمراً ملحاً جداً النسبة إلى المؤسسات في المنطقة، حسبما أظهر الاستطلاع الثامن والعشرون لانطباعات الرؤساء التنفيذيين: نتائج منطقة الشرق الأوسط من بي دبليو سي، إذ يعتقد 60% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة أن شركاتهم لن تتمكن من الصمود خلال السنوات العشر المقبلة أو أقل ما لم تقم بتكييف أعمالها. ولا تتجاوز هذه المخاوف المتزايدة المستويات التي سُجلت العام الماضي فحسب بل تتخطّى أيضاً المتوسّط العالمي الحالي الذي يبلغ 41%.

وليس من المستغرب أن أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين أشاروا بأنهم ابتكروا منتجات وخدمات جديدة خلال السنوات الخمس الماضية، في حين بدأ 40% منهم التوسع والمنافسة في صناعات أو قطاعات جديدة بهدف زيادة حصة السوق.

قدّمت جهات فاعلة كثيرة رائدة إقليمياً مثالاً على هذا الزخم عبر الانتقال إلى خارج حدود عملها التقليدية. ففي الإمارات العربية المتحدة، بات تطبيق كريم (Careem) "تطبيقاً شاملاً"، حيث اتسع نطاق الخدمات التي يقدّمها من حجز الرحلات وصولاً إلى خدمات توصيل الطعام، والمدفوعات الرقمية، والتحويلات المالية، وغيرها من الخدمات الأخرى. وعمدت مجموعة جي 42 للرعاية الصحية في أبوظبي إلى الاندماج مع مجموعة مبادلة للرعاية الصحية لإنشاء شركة M42، حيث تلتقي علوم الجينوم القائمة على الذكاء الاصطناعي بخدمات رعاية المرضى ذات المعايير العالمية. أما في المملكة العربية السعودية، فتساهم اتفاقية الشراكة ما بين أرامكو وشركة بي واي دي لصناعة المركبات الكهربائية في تسريع وتيرة تحوّل المنطقة واستخدامها لوسائل النقل النظيفة.  

وتُظهر هذه التحرّكات كيف أن الجهات الرائدة في قطاعات النقل، والرعاية الصحية، والطاقة تعمل معاً لتشكيل سلاسل قيمة جديدة بالكامل.

يربط الرسم البياني القطاعات الاقتصادية التقليدية اليوم (عند الجانب الأيسر من الرسم) بالمجالات التي تركّز على احتياجات الإنسان الأساسية (عند الجانب الأيمن من الرسم) وصولاً إلى العام 2035. ويُظهر الرسم القيمة التي سيتم تحقيقها وسط التغييرات الضخمة التي تخضع لها القطاعات. وتقوم المجالات عند الجانب الأيمن من الرسم بالجمع ما بين عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، ونتيجةً لذلك سيكون نطاقها أوسع من القطاعات التقليدية وتُعرف بالتالي بمجالات النمو. 

ما الذي يتعيّن على المؤسسات فعله الآن

سيختبر العقد القادم قدرة المنطقة على الابتكار وإمكاناتها، ما سيؤدي إلى إعادة تشكيل نموذج اقتصادي كان يعتمد منذ فترة طويلة على الموارد الهيدروكربونية. وفي وقت تنتقل فيه منطقة الشرق الأوسط إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، على قادة الحكومات والشركات والمؤسسات الأكاديمية إعادة ابتكار نماذج الأعمال والتشغيل والطاقة الأساسية لتحافظ على قدرتها التنافسية. 

وتركز أبحاثنا على رؤية تمتد لعشر سنوات – مع الإقرار بأن التحوّلات الجغرافية السياسية الجذرية الحالية تسبب في الغالب حالة من عدم الاستقرار، لكنها قد تساهم في النهاية في تغيير التوجّه السائد، ما يؤدي إلى توطيد التعاون على الصعيد العالمي. كما تُظهر الأبحاث أنه مع مرور الوقت، يبرز احتمال أن تساهم هذه الاضطرابات في تعزيز الزخم نحو تحقيق تحوّل اقتصادي يرتكز بشكل أكبر على الثقة. 

ولتحقيق الازدهار خلال هذا العقد الحاسم المقبل، سيحوّل الرواد الاستراتيجيون حالة عدم اليقين إلى فرص - ما يمهد الطريق أمام تحقيق نمو مستدام وإحداث أثر طويل الأمد. 

¹  _{يفترض ذلك نمواً معتدلاً على صعيد الاقتصاد والسكان والتقنيات، من دون صدمات خارجية أو تدخلات سياسية كبيرة.} ↩︎︎

²  _{مكاسب الإنتاجية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي: تشير مكاسب الإنتاجية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي إلى التحسينات على صعيد الكفاءة والمخرجات والأداء التي تتحقق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في مختلف المهام والإجراءات وتدفقات العمل. تعتمد هذه المكاسب على إعادة هيكلة الوظائف والمهام في المؤسسات، وهي مسألة لن تتحقق إلا في حال النشر المناسب والمسؤول لحلول الذكاء الاصطناعي، ما يعزز بالتالي الثقة فيها.}

_{تظهر أبحاثنا أن الاقتصاد العالمي قد يصبح 15% أكبر من المتوقّع بحلول العام 2035 في حال تمكّنت حلول الذكاء الاصطناعي من دفع الإنتاجية كما حصل في حالات ازدهار الإنتاجية السابقة التي أشعلتها تقنيات أساسية على سبيل الكهرباء. كما يتوقف نمو تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل جزئي على استبدال الاقتصاد العالمي للمهام التي يتولاها الذكاء الاصطناعي بمهام جديدة يتولاها الأشخاص.} ↩︎︎

³ _{الأصول العالقة: الأصول العالقة عبارة عن استثمارات أو موارد خسرت قيمتها الاقتصادية أو أصبحت متقادمة قبل نهاية عمرها الإنتاجي المتوقّع، ويُعزى ذلك غالباً إلى تغييرات على سبيل تحوّلات السوق، أو القرارات النظامية، أو التقدّم التقني. فيما يتجه العالم لتحقيق مستهدفات إزالة الكربون، سيتم استبدال الأصول العالقة ببدائل منخفضة الكربون، ما يؤدي إلى تغييرات قطاعية على صعيد الاستثمار، والاستهلاك، والإنتاج عبر مختلف السيناريوهات.} ↩︎︎

⁴  _{المناطق الاقتصادية الناشئة التي تتخطّى القطاعات التقليدية، وتحدد معالمها التوجّهات الضخمة على غرار الذكاء الاصطناعي، والتغيّر المناخي، وطلبات المستهلكين المتطوّرة. وهي تمثّل مجموعات من المنظومات المتوائمة مع احتياجات العملاء/الأفراد.} ↩︎︎

⁵ _{أسفرت الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط عن تعهدات استثمارية بقيمة 700 مليار دولار تقريباً في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك التزامات رئيسية في مجالات الطاقة والدفاع والتقنية. وتساهم هذه الاستثمارات في رفع القيمة التي سيتم تحقيقها على مستوى الاقتصاد العالمي. وكان قطاع الذكاء الاصطناعي الأكثر استفادةً، حيث استهدفت ثلث الصفقات المبرمة مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. وقد شملت بعض المشاريع البارزة التي تم الإعلان عنها: الاتفاقية الأولية لاستيراد الإمارات العربية المتحدة 500 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي متطوّرة من شركة Nvidia سنوياً؛ إنشاء شركة OpenAI لمركز بيانات ضخم في أبوظبي؛ الشراكة بين شركة أمازون ويب سيرفيسز وهيوماين لتطوير منطقة ذكاء اصطناعي في المملكة العربية السعودية؛ استثمار شركة إيه إم دي ما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية؛ إعلان شركة داتافولت عن استثمار 20 مليار دولار أمريكي في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة.} ↩︎︎