سلسلة – الدليل العملي للمديرين الماليين لتنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 (IFRS 16) "عقود الإيجار"

مقدمة لهذه السلسلة:

شهدت منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة الماضية تغيرات وتحديات هامة يتعين على المديرين الماليين وفرق العمل المسؤولة عن الإدارة المالية التعامل معها بحيطة وعناية. وتتضمن هذه التغيرات مشروعات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق المعيارين المحاسبيين الجديدين: المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 "الأدوات المالية"، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 "إيرادات العقود مع العملاء". ومع بدء المؤسسات في استيعاب هذه التغيرات داخل منظومة العمل وإتمام إجراءات التدقيق لعام 2017، من المنتظر أن يتحول الاهتمام لا محالة إلى السؤال عن "الخطوة التالية"، حيث تلوح في الأفق مرحلة مهمة من مراحل التغيير في عدد كبير من المؤسسات ألا وهي مرحلة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 "عقود الإيجار" الذي سيدخل حيز التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2019.

وعلى مدى الأسابيع القليلة القادمة ننشر سلسلة من المقالات لمساعدة المديرين الماليين وفرق الإدارة المالية على فهم بعض التحديات العملية الرئيسية المرتبطة بتنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16؛ حيث نتوقع أن يؤدي هذا المعيار الجديد إلى لجوء العديد من الشركات إلى إحداث تغيير جذري في قوائمها المالية علماً بأن هذا المعيار سيكون له آثار أوسع على سير الأعمال.

ولا شك أن العديد من القرّاء اطلعوا على العناوين الرئيسية التي تندرج تحت المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 بعد صدور المعيار في يناير 2016. ولكن ومن واقع خبرتنا بمنطقة الشرق الأوسط، لا يزال هناك شيء من الغموض حول بعض التحديات المصاحبة للتنفيذ العملي وحول التوقيت الذي يجب أن تبدأ فيه الشركات إجراءات تطبيق المعيار. ولذا، نعتزم أن نتناول في هذه السلسلة عدداً من القضايا التي ينبغي أن ينظر إليها المديرون الماليون في شركات ومؤسسات الشرق الأوسط بعين الاعتبار. ومن بين هذه القضايا:

• كيف نرى تأثير هذا المعيار الجديد على الشركات والمؤسسات العاملة في دول الشرق الأوسط؟

• ما التأثير المتوقع على مختلف الصناعات في الشرق الأوسط؟ ما هي الصناعات التي ستتأثر أكثر من غيرها؟ ولماذا؟

• ما الذي ينبغي على الشركات أن تفكر فيه حالياً؟ وكيف ومتى تتجه إلى تنفيذ المعيار؟

• تأثير المعيار على جانب التمويل ليس مجرد غيض من فيض، إذ يتعين أيضاً فهم التأثير على النظم والعمليات والمشتريات والموارد البشرية وفرق العمل المسؤولة عن الخزانة والعقارات.

• ما الدوافع الرئيسية ومجالات التقدير التي ستحدد اتجاه تأثير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 على الشركات - بما في ذلك مدة الإيجار ومعدل الخصم؟

• كيفية تحديد عقود الإيجار - بما في ذلك عقود الإيجار المضمنة

• البرامج والتكنولوجيا - ما الدور الذي يمكن أن تلعبه البرامج والتكنولوجيا في التخفيف من حجم العبء الواقع على فرق الإدارة المالية؟

• المنهج الانتقالي – ما سبب أهميته؟، وما التأثير الذي يمكن أن يحدثه على النتائج؟

التأثير على قائمة الدخل ومؤشرات الأداء الرئيسية

يتضح من النموذج التوضيحي 2 أن التأثير على قائمة الدخل سوف يعبر عن النواحي التالية:

• سيتم استبدال مصاريف الإيجار التشغيلي المقررة حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 بمصاريف الاستهلاك والفائدة المقررة حسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 في قائمة الدخل، مما يحدث تغييراً في أماكن المصاريف الواردة في قائمة الدخل؛

• سوف تزيد الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك نتيجة لما سبق؛

• من المرجح أن يؤدي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 إلى التكبد المبكر لنفقات الفائدة في السنوات الأولى من تطبيق المعيار؛ مما ينتج عنه انخفاض في صافي الأرباح في السنوات الأولى التالية لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 مقارنة بنموذج الإيجار التشغيلي في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم 17.

سوف تمتد التأثيرات المذكورة أعلاه إلى بعض المؤشرات والنسب الرئيسية الأخرى مثل صافي الدين، ونسبة الرفع المالي (أي الدين إلى رأس المال)، وصافي الأصول. وقد يؤدي تطبيق هذا المعيار في بعض الحالات إلى تأثر وربما اختلال المقاييس الرئيسية التي تتحرى عنها المؤسسات المقرضة أثناء عملية التحقق من التزامات العملاء.