المادة السادسة من الدليل الإرشادي لرئيس القطاع المالي: التحول إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16

04 Mar 2019

لقد اكتشفنا سابقًا في هذه السلسلة العناوين الرئيسية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، والمجموعات الأكثر تأثرًا بالمعيار الجديد وكيف ينبغي أن تستعد المجموعات للتحول إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16. وبناءً على المواد السابقة، سوف نتابع مراعاة الحكم والمجالات الرئيسية للتحليل التي ينبغي وضعها في الاعتبار كجزء من أي ممارسة تطبيقية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16.

وفي هذه المقالة، نركز على أهمية وملائمة تحديد خيار الانتقال عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 - وذلك مع مراعاة الأسئلة التالية:

  • ما هي خيارات التحول المتاحة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16؟
  • لماذا يعد خيار التحول مهمًا؟
  • ما هي الرسالة الرئيسية لرئيس القطاع المالي في الشرق الأوسط؟

ما هي خيارات التحول المتاحة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16؟

يتيح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 عددًا من الخيارات عند تحديد نمط التحول في تطبيق المعيار. تحديد خيار التحول الأكثر ملائمة سيتطلب تحليلاً دقيقًا عبر عدد من العوامل كما هو موضح في القسم الثاني من هذه المادة.

خيارات التحول المتاحة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 هي كما يلي:

خيارات التحول الخيار 1 - النهج الارتجاعي الكامل
الخيار 2أ - النهج الارتجاعي المعدل
الخيار 2ب - النهج الارتجاعي المعدل (المبسط)
لمتطلبات تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 كما لو كان المعيار قد طُبق من بداية عقد الإيجار
تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 من بداية عقد الإيجار لاحتساب حق استخدام الأصول (RoU Asset) للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، بينما تُحتسب التزامات الإيجار على أساس مستقبلي من تاريخ التحول
اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 عن طريق حساب التزامات الإيجار على أساس مستقبلي من تاريخ التحول. يُحتسب حق استخدام الأصول بكونه مساويًا لالتزامات الإيجار
تاريخ التحول
1 يناير 2019 (لنهاية السنة التقويمية) 1 يناير 2019 (لنهاية السنة التقويمية) 1 يناير 2019 (لنهاية السنة التقويمية)
تعديل المعلومات المالية المقارنة
نعم
لا
لا
متابعة التعديل في حقوق الملكية
مسجل كما في 1 يناير 2018 (لنهاية السنة التقويمية)
مسجل كما في 1 يناير 2019 (لنهاية السنة التقويمية)
لا شيء لأن الأصول والالتزامات متساويين
اعتبارات سعر الفائدة على الاقتراض الإضافي (IBR)
استخدم سعر الفائدة على الاقتراض الإضافي المُطبق فعليًا
استخدم سعر الفائدة على الاقتراض الإضافي المُطبق في تاريخ التحول
استخدم سعر الفائدة على الاقتراض الإضافي المُطبق في تاريخ التحول

* الخيار 2ب هو تبسيط للخيار 2أ، ويمكن اختياره على أساس كل حالة إيجار على حدة؛ وذلك عند اعتماد النهج الارتجاعي المعدل

وأيًا كان خيار نهج التحول، فهناك أربع مزايا وإعفاءات عملية رئيسية متاحة لجميع المستأجرين:

  1. الاستفادة من الحكم الذي يفرضه المبدأ السائد بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 خلال سنة التحول (ليتم تطبيقها على جميع العقود في حالة استخدامه)؛
  2. الإعفاء من متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 الخاصة بعقود الإيجار ذات فترة الإيجار المحددة (كما هو محدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16) لمدة 12 شهرًا أو أقل (ليتم تطبيقها على فئة الأصل بالكامل إذا استخدم)؛
  3. الإعفاء من متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 الخاصة بعقود الإيجار حيث يكون الأصل الأساسي ذو قيمة منخفضة (خيار قائم على أساس كل حالة إيجار على حدة)؛
  4. اختيار سياسة محاسبية تهدف لعدم فصل العناصر غير الإيجارية عن العناصر الإيجارية (ليتم تطبيقها على فئة الأصل بالكامل إذا استخدم).

 بالإضافة إلى ذلك، عند تطبيق الخيارين 2أ و2ب، يمكن أن يستفيد المستأجرون أيضًا من واحدة أو أكثر من المزايا العملية التالية (على أساس كل حالة إيجار على حدة) بالنسبة لعقود الإيجار التشغيلية المصنفة سابقًا:

  1. تطبيق سعر فائدة واحد على الاقتراض الإضافي على محفظة الإيجارات ذات الخصائص المماثلة بشكل معقول؛
  2. الاعتماد على تقييم عقد الإيجار المجحف الذي أُجريَّ في آخر "فترة إعداد تقارير المعيار المحاسبي الدولي رقم 17"، كبديل لإجراء مراجعة انخفاض القيمة في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16؛
  3. اختيار التعامل مع عقود إيجار معينة كإيجارات قصيرة الأجل، عند انتهاء مدة إيجارها (كما هو محدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16) خلال 12 شهرًا من تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16؛
  4. باستثناء التكاليف المباشرة المبدئية من قياس حق استخدام الأصول في تاريخ التطبيق المبدئي؛ و
  5. وفي حالة الإدراك المتأخر، كما هو الحال عند تحديد مدة الإيجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد عقد الإيجار أو إنهائه.

لماذا يعد خيار التحول مهمًا؟

سيكون لاختيار المجموعة لنهج التحول تأثيرًا على عدد من المجالات المالية والتشغيلية، والتي تشمل ما يلي:

  • مقارنة البيانات المالية في سنة التحول - سيوفر النهج الارتجاعي الكامل أكبر إمكانية للمقارنة من خلال إعادة صياغة الفترة المقارنة؛  
  • القيمة الدفترية للأصول والمطلوبات عندما تطبق المجموعة أولًا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16؛
  • لمحة عن صافي الربح للمجموعة في السنوات التالية للتجول - غالبًا ما يوفر النهج الارتجاعي الكامل النتيجة الأكثر ملائمة، في حين سيوفر الخيار 2ب الارتجاعي المعدل غالبًا النتيجة الأقل ملائمة؛
  • التكلفة والوقت المحدد وجهود القوى العاملة التي ستستثمرها المجموعة في مشروع تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 - حيث ستظهر التكلفة والأثر الأكبر عادةً مع النهج الارتجاعي الكامل، في حين ستنشأ أقل تكلفة وتأثير عادة مع الخيار 2ب الارتجاعي المعدل؛
  • مدى المعلومات المطلوبة ضمن إفصاحات التحول بالنسبة لفترة إعداد التقارير المبدئية بعد تاريخ الاعتماد، وفترة إعداد التقارير السنوية التي تسبق تاريخ الاعتماد مباشرة - حيث أن خياري الانتقال 2أ و2ب سيتطلبا إجراء تسويات تفصيلية نظرًا لعدم قابلية المقارنة مع المعلومات المالية للعام السابق؛
  • مدى توافر المزايا العملية المتاحة لتسهيل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 - كما هو مذكور أعلاه، يتوفر عدد من المزايا الإضافية عند تطبيق خياري الانتقال 2أ و2ب؛
  • وعدد ومدى نقاط البيانات المطلوبة لتطبيق المعيار.

ينبغي اعتبار التحليل النوعي والكمي المتعمق للمفاضلة بين العوامل المختلفة جزءًا من تحديد خيار الانتقال المفضل.

الرسالة الرئيسية لرئيس القطاع المالي في الشرق الأوسط

توفر خيارات التحول المتاحة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 بشكل أساسي مفاضلة بين تكلفة التطبيق ومدى الإفصاح والتأثير على البيانات المالية للمجموعة. يلزم إجراء تحليل دقيق على اختيار نهج التحول، لإن ذلك لن يؤثر فقط على البيانات المالية في تاريخ التحول ولكن على السنوات المقبلة أيضًا. وكجزء من ذلك، يجب أن تراعي المجموعات ما يلي:

  • وفي كثير من الحالات، قد يكون الخيار 2ب الارتجاعي المعدل الأكثر تبسيطًا هو النهج الأكثر عملية وفعالية من حيث التكلفة للمجموعات ذات الاستخدام المحدود للإيجارات. ومع ذلك، فكلما كانت المجموعة تعتمد بكثافة علي عقود الإيجار؛ فقد تصبح أكثر ارتباطًا بتطبيق النهج الارتجاعي الكامل - الذي يوفر قدرًا أكبر من قابلية مقارنة المعلومات المالية المقدمة، وربما أقل تأثير سلبي على الربحية بعد التطبيق؛
  • قد يؤثر توافر البيانات على نطاق الخيارات المتاحة - على سبيل المثال، عندما تكون المجموعات غير قادرة على الحصول على بيانات فعلية رئيسية لتمديدات عقود الإيجار، وتجديداته، وتغييرات الأسعار ومعدلات الخصم، فقد تؤثر فجوات البيانات هذه على القدرة على تطبيق النهج الارتجاعي الكامل؛
  • وكجزء من تقييم خيارات التحول، نوصي الكيانات بإجراء الخطوات الرئيسية أدناه كجزء من تحديد خياراتهم المفضلة:
  1. مراعاة مجالات الأثر الرئيسية (الموضحة أعلاه) وتفضيلات المجموعة في كل منها، بما في ذلك العوامل النوعية مثل احتياجات المعنيين وحساسيتهم، إلى جانب الأولوية السابقة التي اعتمدتها المجموعة للتغيرات المحاسبية الأخيرة.
  2.  وضع نموذج أثر خيارات التحول الثلاثة للمعيار الدولي لإعداد التقرير المالية رقم 16 على عدد من العقود ذات الصلة لفهم احتمالات التأثير الاتجاهي.
  3. تقييم توافر البيانات الحالية لتطبيق جميع النهوج الثلاثة، جنبًا إلى جنب مع متطلبات الوقت المحدد والموارد الخارجية (إن وجدت) لجمع نقاط البيانات المفقودة.

Contact us

Blaise Jenner

Blaise Jenner

Partner, Accounting Advisory, PwC Middle East

Tel: +971 4 304 3067

Follow us