المادة السادسة من الدليل الإرشادي لرئيس القطاع المالي: التحول إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16

يتيح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 عددًا من الخيارات عند تحديد نمط التحول في تطبيق المعيار. تحديد خيار التحول الأكثر ملائمة سيتطلب تحليلاً دقيقًا عبر عدد من العوامل كما هو موضح في القسم الثاني من هذه المادة.

خيارات التحول المتاحة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 هي كما يلي:

* الخيار 2ب هو تبسيط للخيار 2أ، ويمكن اختياره على أساس كل حالة إيجار على حدة؛ وذلك عند اعتماد النهج الارتجاعي المعدل

وأيًا كان خيار نهج التحول، فهناك أربع مزايا وإعفاءات عملية رئيسية متاحة لجميع المستأجرين:

1. الاستفادة من الحكم الذي يفرضه المبدأ السائد بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 خلال سنة التحول (ليتم تطبيقها على جميع العقود في حالة استخدامه)؛
2. الإعفاء من متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 الخاصة بعقود الإيجار ذات فترة الإيجار المحددة (كما هو محدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16) لمدة 12 شهرًا أو أقل (ليتم تطبيقها على فئة الأصل بالكامل إذا استخدم)؛
3. الإعفاء من متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 الخاصة بعقود الإيجار حيث يكون الأصل الأساسي ذو قيمة منخفضة (خيار قائم على أساس كل حالة إيجار على حدة)؛
4. اختيار سياسة محاسبية تهدف لعدم فصل العناصر غير الإيجارية عن العناصر الإيجارية (ليتم تطبيقها على فئة الأصل بالكامل إذا استخدم).
   
   

 بالإضافة إلى ذلك، عند تطبيق الخيارين 2أ و2ب، يمكن أن يستفيد المستأجرون أيضًا من واحدة أو أكثر من المزايا العملية التالية (على أساس كل حالة إيجار على حدة) بالنسبة لعقود الإيجار التشغيلية المصنفة سابقًا:

1. تطبيق سعر فائدة واحد على الاقتراض الإضافي على محفظة الإيجارات ذات الخصائص المماثلة بشكل معقول؛
2. الاعتماد على تقييم عقد الإيجار المجحف الذي أُجريَّ في آخر "فترة إعداد تقارير المعيار المحاسبي الدولي رقم 17"، كبديل لإجراء مراجعة انخفاض القيمة في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16؛
3. اختيار التعامل مع عقود إيجار معينة كإيجارات قصيرة الأجل، عند انتهاء مدة إيجارها (كما هو محدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16) خلال 12 شهرًا من تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16؛
4. باستثناء التكاليف المباشرة المبدئية من قياس حق استخدام الأصول في تاريخ التطبيق المبدئي؛ و
5. وفي حالة الإدراك المتأخر، كما هو الحال عند تحديد مدة الإيجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد عقد الإيجار أو إنهائه.

توفر خيارات التحول المتاحة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 بشكل أساسي مفاضلة بين تكلفة التطبيق ومدى الإفصاح والتأثير على البيانات المالية للمجموعة. يلزم إجراء تحليل دقيق على اختيار نهج التحول، لإن ذلك لن يؤثر فقط على البيانات المالية في تاريخ التحول ولكن على السنوات المقبلة أيضًا. وكجزء من ذلك، يجب أن تراعي المجموعات ما يلي:

• وفي كثير من الحالات، قد يكون الخيار 2ب الارتجاعي المعدل الأكثر تبسيطًا هو النهج الأكثر عملية وفعالية من حيث التكلفة للمجموعات ذات الاستخدام المحدود للإيجارات. ومع ذلك، فكلما كانت المجموعة تعتمد بكثافة علي عقود الإيجار؛ فقد تصبح أكثر ارتباطًا بتطبيق النهج الارتجاعي الكامل - الذي يوفر قدرًا أكبر من قابلية مقارنة المعلومات المالية المقدمة، وربما أقل تأثير سلبي على الربحية بعد التطبيق؛
• قد يؤثر توافر البيانات على نطاق الخيارات المتاحة - على سبيل المثال، عندما تكون المجموعات غير قادرة على الحصول على بيانات فعلية رئيسية لتمديدات عقود الإيجار، وتجديداته، وتغييرات الأسعار ومعدلات الخصم، فقد تؤثر فجوات البيانات هذه على القدرة على تطبيق النهج الارتجاعي الكامل؛
• وكجزء من تقييم خيارات التحول، نوصي الكيانات بإجراء الخطوات الرئيسية أدناه كجزء من تحديد خياراتهم المفضلة:

1. مراعاة مجالات الأثر الرئيسية (الموضحة أعلاه) وتفضيلات المجموعة في كل منها، بما في ذلك العوامل النوعية مثل احتياجات المعنيين وحساسيتهم، إلى جانب الأولوية السابقة التي اعتمدتها المجموعة للتغيرات المحاسبية الأخيرة.
2.  وضع نموذج أثر خيارات التحول الثلاثة للمعيار الدولي لإعداد التقرير المالية رقم 16 على عدد من العقود ذات الصلة لفهم احتمالات التأثير الاتجاهي.
3. تقييم توافر البيانات الحالية لتطبيق جميع النهوج الثلاثة، جنبًا إلى جنب مع متطلبات الوقت المحدد والموارد الخارجية (إن وجدت) لجمع نقاط البيانات المفقودة.