فتح آفاق الاستدامة للتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية

مقدمة

لقد ساهم التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية، في ضوء برامج رؤية المملكة 2030، في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المراكز العالمية للمطورين والمستثمرين العقاريين. ولا شك أن المشاريع العملاقة والضخمة الطموحة التي تعتمد على التقنيات الرقمية المتقدمة الجاري تنفيذها في جميع أنحاء المملكة سوف تثمر عن بناء مستقبل جديد للمواطنين السعوديين. 

ولابد للمملكة من اغتنام الفرص التي تتيحها حركة الاستثمار العالمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إذا ما أرادت أن تدرك الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية الكاملة لهذه المشاريع، إذ إن المشاريع التي تتوافق مع أعلى المعايير الدولية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومعايير التمويل المستدام يمكن أن تفتح الباب لاستغلال مصادر رأس المال سريعة النمو. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الالتزام بأفضل الممارسات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يضمن أن تقدم مشاريع التنمية الحضرية في المملكة أفضل مساحات للسكن والحياة للمواطنين والمقيمين من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية، وهو ما يتماشى مع أهداف جودة الحياة الموضوعة في إطار رؤية المملكة 2030.

يقدم هذا التقرير إرشادات للمطورين حول كيفية الامتثال للوائح الدولية المعقدة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في ظل تطورها المستمر والالتزام بالتوصيات العَمَلية حول تنفيذ أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر كافة مراحل المشروع مستنداً في ذلك على أدلة مستقاة من المشروعات العملاقة الرائدة بالمملكة.  

الملخص التنفيذي

الإسكان الميسر 

لا شك أن الإسكان الميسر هو أحد الركائز المحورية لجهود المملكة العربية السعودية الرامية لبناء مجتمع حديث يحتضن الجميع وفقاً لرؤية المملكة 2030 واللتي أكدت على ضرورة اتباع منهج مستدام في تطوير مشاريع الإسكان والالتزام بمبادئ الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية بما يضمن تحقيق أثر طويل المدى من الناحيتين البيئية والاجتماعية. وقد ارتفع معدل تملك المواطنين السعوديين للمنازل من 47% إلى 60% خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2022، وهو الآن على مساره الصحيح لتحقيق المستهدف الذي حددته رؤية المملكة 2030 والوصول بهذا المعدل إلى 70% بنهاية العقد¹ الجاري.

ويمثل برنامج الإسكان هذا جزءاً مهماً من مشاريع التنمية الحضرية العملاقة التي جذبت بالفعل تدفقات ضخمة من رأس المال الأجنبي، ولكن على المطورين السعوديين ضمان الالتزام بأعلى المعايير الدولية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر كافة مراحل تلك المشاريع – بدءاً من التخطيط الأولي وحتى الإنجاز النهائي، لأن في هذا أولاً ضرورة أخلاقية في ظل توافقه مع التزام رؤية المملكة 2030 بتعزيز جودة حياة جميع المواطنين السعوديين، وثانياً هو ضرورة تجارية نظراً لتزايد أهمية استثمار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المشاريع العقارية الحضرية على مستوى العالم.  

بالنسبة لمطوري المشاريع الحضرية في المملكة العربية السعودية، يُعدّ الامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المستوى العالمي مفتاحًا لجذب المستثمرين الدوليين واغتنام فرص كبرى وطويلة الأجل.

ولكن التعقيدات التي تحيط بمشاريع التنمية الحضرية التي تشمل العديد من الأطراف المعنية والقطاعات المختلفة، يجعل تحقيق أعلى مستوى ممكن من الامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تحديًا كبيرًا. ويعتمد هذا التقريرالذي أعدّه فريق بي دبليو سي الشرق الأوسط للعقارات والإسكان وفريق العقارات والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من بي دبليو سي ألمانيا على مقابلات شخصية مع مستثمرين محليين ودوليين في قطاع العقارات السعودي وعلى أحدث مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويضع التقرير منهجية شاملة للمشاريع الحضرية السعودية لكيفية الامتثال لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بما يشمل أفضل الممارسات الدولية في التنمية الحضرية والتمويل المستدام.  

أربعة مبادئ توجيهية

لتحقيق أعلى معايير الامتثال الدولية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية حيث يتعين أن تلتزم المشاريع الحضرية بما يلي:

النتائج الرئيسية:

وبمراعاة هذه المبادئ، يمكن تحقيق سلسلة من النتائج الناجحة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال مشاريع التنمية الحضرية، إذ إن هذه المبادئ قادرة على:  

• توفير فرص معتبرة في كافة مراحل دورة حياة المشروع لتقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن وتعظيم العوائد إلى أقصى قدر ممكن. 
• تسهيل الإدارة المرنة والاستباقية للمخاطر في بيئة ديناميكية تتميز بالتطور المستمر. 
• جذب المستثمرين الدوليين بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة العربية السعودية وأهداف رؤية 2030. 
• زيادة القدرة على الوصول إلى رؤوس الأموال الدولية على المدى الطويل من خلال دمج اشتراطات التمويل المستدام في مشاريع التنمية الحضرية السعودية. 
• الاستجابة للطلبات المتنامية من الأطراف المعنية على المشاريع العقارية المطابقة لمواصفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. 
• ضمان الامتثال للمعايير العالمية التي تتزايد أهميتها في مجال التمويل المستدام.

ما الخطوة القادمة؟

بناء نموذج سعودي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للتنمية الحضرية  

في ظل تزايد التنافسية في شروط التمويل العالمي حيث أصبح الوصول إلى رأس المال يعتمد بشدة على الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، تواجه مشاريع المملكة العربية السعودية خطورة حقيقية تتمثل في احتمال خسارتها لاستثمار محوري في حالة عجزها عن الالتزام بالمتطلبات الصارمة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

علاوة على ذلك، فإن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تعد ضرورة أخلاقية لا غنى عنها في القطاع العقاري، حيث إن المشاريع التي تفتقر إلى الاستدامة البيئية والشمول الاجتماعي والشفافية في منظومة الحوكمة لا تتوافق مع روح رؤية 2030 وأهدافها.  

وقد وضح هذا التقرير كيفية أن الالتزام بالمبادئ التوجيهية الأربعة سيمكن المشاريع الحضرية في المملكة من الامتثال لأفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وعلى الرغم من ذلك، لا يعني هذا الانفصال عن التراث الغني والعريق للمملكة في مجال العمارة والتصميم المعماري. على العكس تماماً، فهذه المبادئ متجذرة في التقاليد والقيم التي شكلت المجتمع السعودي عبر الأجيال لتشكل أساساً لمنهج سعودي فريد للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في التعاطي مع التنمية الحضرية، وهو منهج يجمع بين الاستدامة والهوية الثقافية والنمو الرشيد. ولن يقتصر نموذج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية السعودي للتنمية الحضرية على إعادة تعريف المعايير داخل المملكة فحسب، وإنما سيعمل على ترسيخ مكانتها بوصفها دولة رائدة في قيادة عملية التحول الحضري المستدام.