خلال السنوات السبع والعشرين الماضية، قدّم استطلاع شركة بي دبليو سي السنوي لانطباعات الرؤساء التنفيذيين معطيات قيّمة حول وجهات نظر هؤلاء المسؤولين، على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، في ظل تعاملهم مع المشهد المالي والجيوسياسي والاجتماعي العالمي المتغيّر.
وفي هذا العام، تدفع النظرة المتفائلة إلى استمرار الطموح نحو تسجيل المنطقة نمواً إلى جانب الثقة بالنمو الاقتصادي العالمي، في تحوّل لافت عن العام السابق حين كان الرؤساء التنفيذيون أقل تفاؤلاً حيال الوضع الاقتصادي العالمي الأشمل.
فنحو ثلاثة أرباع الرؤساء التنفيذيين في المنطقة يتوقّعون تحسن معدل النمو الاقتصادي خلال العام 2024، في ظل خروج الاقتصاد العالمي من دوامة معدلات التضخم والفائدة المرتفعة. ونتيجةً لذلك، أعربوا عن ثقة أكبر حيال آفاق إيراداتهم حيث يتوقّع حوالى نصفهم ارتفاعها خلال العام الجاري.
يقع الابتكار في صميم بعض أبرز التغييرات التي تجريها الشركات الإقليمية على مستوى هياكلها التنظيمية. ومن المشجع أن نرى أن الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط لا يزالون عازمين على التطوّر، بحيث يعمدون إلى تنويع عروضهم، وتبني التقنيات الناشئة والاستثمار في الابتكار المناخي. كما تشير نتائج الاستطلاع إلى أن الشركات الإقليمية تعتمد موقفاً أكثر استباقية بالمقارنة مع المعدل العالمي المسجل في مجالات الابتكار المهمة هذه.
وفي هذا السياق، أبلغنا 40% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة أنهم طوّروا منتجات وخدمات جديدة، واعتمد أكثر من نصفهم تقنيات جديدة عززت قدراتهم على خلق القيمة وتحصيلها وتوفيرها.
ومن أبرز مواضيع العام 2023 الظهور السريع لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو موضوع لم يكن وارداً عند إجراء الاستطلاع السابق. ويبدو أن الرؤساء التنفيذيين يتبنون الذكاء الاصطناعي التوليدي بحماسة، فيعملون على تكييف استراتيجياتهم التقنية معه، وصقل مهارات قواهم العاملة وسط استمرار ارتفاع الطلب عليه.
كذلك خلُصت نتائج استطلاعنا إلى أن التغيّر المناخي يشكّل مبعث قلق خاص بالنسبة إلى الشركات الإقليمية العاملة في مناطق متأثرة أساساً بارتفاع درجات الحرارة وضمن اقتصاديات ذات أجندات وطنية تستهدف التنويع وإزالة الكربون. لكنه يجب بذل المزيد من الجهود على المستوى المؤسسي لتحويل الطموحات إلى أفعال، وآمل أن يشكّل مؤتمر الأطراف (COP28) الذي عُقد مؤخراً محركاً إيجابياً لسد هذه الفجوة، مع العلم بأن الرهانات لم تكن يوماً مرتفعة بهذا القدر.
عندما نغوص في المسائل التي تشغل بال الرؤساء التنفيذيين الإقليميين أثناء التخطيط للعام 2024، نلاحظ أن التضخم والتهديدات الجيوسياسية تشكّل أبرزها، وهذا أمر كان متوقّعاً ربما.
في الختام، أودّ أن أشكر جميع الذين شاركوا في هذا الاستطلاع، مع الإشارة إلى أن المعطيات الواردة في هذا التقرير تهدف إلى مساعدة الشركات على فهم ظروف السوق المتغيّرة، وتسليط الضوء على المجالات التي يمكنها فيها تجاوز توقّعات المستثمرين، والاستعداد بشكل أفضل على المدى القصير والطويل. وأنا أتطلع إلى التعاون مع هذه الشركات خلال الأشهر القادمة من أجل دعم استراتيجياتها في مجال الابتكار واستكشاف فرص النمو المتاحة.
شكراً لكم
هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط
يتوقّع % من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط تحسن النمو الإقليمي، مقارنة بـ % من نظرائهم العالميين الذين يشعرون بنفس الشعور تجاه مناطقهم.
% من الرؤساء التنفيذيين في منطقتنا واثقون من نمو الإيرادات في عام 2024، مقارنة بـ % من نظرائهم العالميين.
يعتقد % من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط أن شركاتهم لن تكون قادرة على الاستمرار اقتصادياً خلال 10 سنوات من الآن إذا لم تتطور، مقارنة بـنسبة % في العام الماضي.
% متفائلون بشأن التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي التوليدي، معتقدين أنه سيغير بشكل كبير الطريقة التي تقوم بها شركاتهم بخلق القيمة وتحصيلها وتوفيرها في السنوات الثلاث المقبلة.
ذكر % يبتكرون منتجات أو خدمات جديدة صديقة للمناخ، وهو ما يتوافق بشكل وثيق مع % على مستوى العالم.
إن المخاطر المتعلقة بالصراع الجيوسياسي مدرجة بقوة على جدول أعمال % من الرؤساء التنفيذيين في منطقتنا، حيث يقول أكثر من الثلث أن شركاتهم معرضة بشكل كبير جداً أو شديد للغاية لهذه المخاطر.
يشعر % أن التضخم سيشكل تهديداً رئيسياً لمؤسساتهم على مدار الـ 12 شهراً القادمة - مدفوعاً جزئياً بمخاوف الصراع الجيوسياسي، وسيكون الأمن السيبراني مشكلة رئيسية محتملة.
كان العام 2023 عاماً انتقالياً بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي حيث استجاب خلاله لتهديدين مزدوجين تمثّلا بارتفاع معدلات التضخم وبتغييرات جذرية في سلاسل التوريد تلت جائحة كوفيد-19 والصدمات الجيوسياسية. فقد تمّ رفع معدلات الفائدة حول العالم، في مسعى إلى التخفيف من وطأة التضخم الذي تسبب بتراجع الاستهلاك والاستثمار عالمياً.
لكن على الرغم من تباطؤ النمو العالمي، حافظت المنطقة بشكل لافت على قدرتها على الصمود، وهو انطباع نقله الرؤساء التنفيذيون في جميع أنحاء الشرق الأوسط إذ شاركوا نظرة أكثر تفاؤلاً حيال النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي في العام 2024 بالمقارنة مع نظرائهم العالميين.
في منطقة الشرق الأوسط، يتوقّع 48% من الرؤساء التنفيذيين تحسّن الظروف الاقتصادية العالمية على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة بالمقارنة مع 38% من نظرائهم العالميين. ويعزز تنامي الثقة حيال آفاق النمو في المنطقة الجو التفاؤلي المحيط بالنمو العالمي، في ظل التحوّل الرقمي الذي تخوضه الدول وسعيها إلى تحسين قطاعاتها غير النفطية، ما يساهم في استحداث المزيد من فرص العمل. وفي هذا الصدد، يتوقّع 73% من الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط تحسّن النمو الاقتصادي في دولهم خلال العام 2024، وهو رقم أعلى بكثير من 44% من الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم الذين يتوقعون تحسّن النمو الاقتصادي في مناطقهم. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ترتفع هذه الثقة إلى 81%.
وعندما ننظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أظهر الرؤساء التنفيذيون مستويات أعلى من الثقة، حيث يتوقّع 81% من الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة فيها تحسّن آفاق النمو في مناطقهم. وهم يبنون تفاؤلهم هذا على أسعار النفط المرتفعة نسبياً والاستراتيجيات والأهداف الاقتصادية الطموحة، مثل أجندتي رؤية السعودية 2030 و"نحن الإمارات 2031" اللتين تساهمان في تسريع وتيرة تنفيذ مبادرات التنويع وتحويل دول مجلس التعاون إلى وجهة جاذبة للمستثمرين. من جهته، يتوقّع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 1.7% في العام 2023 إلى 3.7% في العام 2024، في حين من المرجّح أن يتراجع النمو العالمي من 3.0% في العام 2023 إلى 2.9% في العام 2024.
في هذا السياق، لا تزال المنطقة تتميّز بقدر عالٍ من التفاؤل مقارنةً بأيّ منطقة أخرى شملها الاستطلاع. في أمريكا الشمالية، على سبيل المثال، على الرغم من التوقعات الأكثر إيجابية مقارنة بالعام الماضي، يتوقع 31% فقط من الرؤساء التنفيذيين تحسنًا في اقتصاداتهم المحلية في عام 2024، بينما تصل هذه النسبة في أوروبا إلى 42% وفي آسيا والمحيط الهادئ إلى 55%.
لقد تُرجم هذا التفاؤل حيال النمو بآفاق مالية إيجابية بالنسبة إلى الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط حيث أعرب 47% من الرؤساء التنفيذيين الإقليميين عن ثقتهم بآفاق نمو الإيرادات هذا العام، و66% أعربوا عن ثقتهم بالسنوات الثلاث المقبلة، وهي نسبة أعلى من نظرائهم العالميين. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فإن التوقعات أعلى من ذلك حيث تبلغ 68%. ومن المؤشرات الواضحة على هذه الثقة حقيقة أن 65% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط يتوقعون زيادة عدد موظفيهم في عام 2024.
كما كشف الاستطلاع أن الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط أجروا عمليات استحواذ أقل من نظرائهم العالميين، حيث أعلن 28% منهم فقط عن إجراء عملية استحواذ كبيرة (أي الاستحواذ على أكثر من 10% من الأصول) خلال السنوات الثلاث الماضية مقابل 35% في أوساط نظرائهم العالميين. ويعود السبب على الأرجح إلى ارتفاع معدلات الفائدة والضغوط التضخمية الذي أفضى إلى هذا الشعور بالتفاؤل الحذر، حيث أصبح المستثمرون أكثر انتقائية في ما يخص اتخاذ القرارات المتعلّقة بالصفقات، حسبما ورد في التقرير الخاص بالصفقات في منطقة الشرق الأوسط الذي صدر في منتصف العام 2023. أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فيبدو المشهد أكثر إيجابية بقليل حيث أعرب 30% من الرؤساء التنفيذيين عن إجراء عمليات استحواذ كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتتسارع حتمية إعادة الابتكار، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد تحولا هائلا وسريعا مع استمرارها في التحول الرقمي، وإزالة الكربون، والتوطين، والخصخصة، والتحديث. يكشف استطلاعنا الأخير أن ما يقرب من نصف الرؤساء التنفيذيين في منطقتنا لا يعتقدون أن شركاتهم ستكون قابلة للحياة اقتصادياً خلال 10 سنوات إذا استمرت في مسارها الحالي، مقارنة بـ 35% في العام الماضي. وعلى الرغم من أن هذه الضرورة قد زادت أيضاً على مستوى العالم (45% هذا العام مقابل 39% العام الماضي)، إلا أن الدافع إلى إعادة الابتكار أكثر وضوحاً في الشرق الأوسط.
في السنوات الخمس الماضية، التزم الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط بالابتكار وإعادة الابتكار، حيث أصبحت مؤسساتهم أكثر استباقية في العديد من المجالات الرئيسية. وقام 40% من القادة الإقليميين بتطوير منتجات وخدمات جديدة، في حين اعتمد 53% منهم تقنيات جديدة. بالنسبة لـ 61% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة، كان التغير التكنولوجي هو المحرك الأكثر أهمية لإعادة الابتكار على مدى السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـنسبة 46% على مستوى العالم. سيظل التغير التكنولوجي يلعب دوراً حاسماً في إنشاء القيمة وتقديمها والاستحواذ عليها في السنوات الثلاث المقبلة، حيث يعتبرها 69% من الرؤساء التنفيذيين الإقليميين مجالاً ذا أولوية.
يتجلى الحماس حيال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في إجابات الرؤساء التنفيذيين في المنطقة - الذين يقودون مساعي تبنيها في المجال التقني العالمي - لا تبدو النتائج أعلاه مفاجئة، فقد ساهم سكان المنطقة الشباب الملمون بالتقنية ورؤى التحوّل الوطني التي تركّز على المستقبل في تبني نهج استباقي وتعاوني لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويبدو أن إطلاق دولة الإمارات مؤخراً للنموذج اللغوي المتقدّم للذكاء الاصطناعي "فالكون" للغة العربية يغيّر قواعد اللعبة في مجال النماذج اللغوية المفيدة مخلفاً انعكاسات واسعة النطاق. ويتمتّع هذا النموذج الذي يضم 180 مليار عامل متغير بإمكانات هائلة في مجال الرعاية الصحية - مثل اكتشاف الأدوية - وفي مجالي التعليم والدفاع، وهو خير دليل على التقدّم الذي أحرزته المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
إلى ذلك، يتوقّع نحو ثلاثة أرباع الرؤساء التنفيذيين في المنطقة أن يساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في تغيير الأسلوب الذي تعتمده شركاتهم لخلق القيمة وتحصيلها وتوفيرها خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويشير نصفهم تقريباً إلى أنهم قاموا العام الماضي بتغيير استراتيجيتهم التقنية بسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي البالغ 31%. علاوةً على ذلك، ذكر 38% منهم أن شركاتهم استخدمت الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يشير إلى أن هذا كان للتأكد من أنهم لم يخاطروا بالتأخر عن منافسيهم.
كشفت النتائج التي توصّلنا إليها في الاستطلاع الذي أجريناه أن الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط أكثر تفاؤلاً بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على استحداث فرص العمل بدلاً من إلغائها. وفي هذا الإطار، يتوقّع ربع هؤلاء الرؤساء التنفيذيين أن يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى استحداث فرص عمل خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، في ما يتجاوز نسبة نظرائهم العالميين البالغة 13%. وفي بيئة الأعمال الجديدة هذه، سيكون تبني نهج استباقي في مجال تنمية المهارات والتعليم أساسياً لإعداد القوى العاملة لاغتنام الفرص المستقبلية، نظراً إلى ازدياد الالتزام والإصرار على جعل الذكاء الاصطناعي التوليدي متاحاً للجميع.
لذا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو كيف يستطيع الرؤساء التنفيذيون الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي على المدى القصير؟ يشير الاستطلاع الذي أجريناه إلى أن 66% من الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط (بالمقارنة مع 58% حول العالم) يعتبرون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على تعزيز جودة منتجات شركاتهم وخدماتها. ويسود هذا الاعتقاد على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعتبر أكثر من ثلثي الرؤساء التنفيذيين أن تبني تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يعود على مؤسساتهم بمنفعة تنافسية ملموسة، ما يؤدي إلى تحسين المنتجات والخدمات.
يبدي الرؤساء التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط موقفاً أكثر تفاؤلاً بكثير حيال إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي وقدرته على تعزيز كفاءة العمل مقارنةً بنظرائهم العالميين. وبشكل خاص، يعتبر 77% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على تحسين كفاءة العمل، مقارنةً بنسبة لا تزيد عن 59% حول العالم. علاوةً على ذلك، يعتقد 74% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على تحسين كفاءة عمل موظفيهم، بالمقارنة مع 64% عالمياً.
كما يبدي الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط تفاؤلهم حيال الأثر المالي للذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يتوقّع 63% منهم ارتفاع إيراداتهم (مقارنةً بـ41% عالمياً)، ويرجّح 62% منهم ازدياد الربحية (مقارنةً بـ46% عالمياً). وتُعدّ الأجواء أكثر إيجابيةً حتى في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتوقّع ثلثا المشاركين في الاستطلاع ازدياد الإيرادات، وترجّح أعداد مماثلة تنامي الربحية. ومن جملة المنافع الأخرى، يخطط 63% من الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي للتواصل مع أصحاب الحصص بشكل أفضل وبناء الثقة على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.
علي حسيني
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في بي دبليو سي الشرق الأوسط
يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي واحداً من أكبر العوامل المسببة للاضطرابات مؤخراً. يثبت الشرق الأوسط أنه رائد في هذه الحدود الجديدة، ستستفيد الشركات في المنطقة من التبني المبكر له مع استمرارها في إعادة الاختراع واغتنام فرص التحول التي تقدمها GenAI.
أعرب القادة الإقليميون هذا العام عن عزم متجدد على معالجة أزمة المناخ، حيث أعادوا التأكيد على الحاجة إلى الابتكار لتسريع وتيرة العمل المناخي. كما أقروا بأنه يتعيّن على الشركات في المنطقة الاضطلاع بدور فاعل للمضي قدماً والعمل على تحقيق الأهداف المناخية الطموحة إقليمياً، واعتبر عدد أكبر من المشاركين أن التغيّر المناخي يشكّل مصدر قلق رئيسي مقارنةً بالمعدل العالمي (15% مقابل 12% على المستوى العالمي). هذا وقد تخطت نسبة الرؤساء التنفيذيين الذين رجّحوا أن يشكّل التغيّر المناخي محركاً رئيسياً للتغيير على المستوى المؤسسي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة المعدل العالمي (36% مقابل 30%).
هناك موضوع سنوي متكرر في استطلاعات الرأي التي نجريها للرؤساء التنفيذيين وهو أن تأثير المناخ أصبح ذو أهمية متزايدة ، يزداد أهمية على المستويين العالمي والإقليمي. فقد كشف أحدث مؤشر للاقتصاد القائم على صفر انبعاثات كربون والصادر عن بي دبليو سي أن العالم يفتقر وإلى حدّ كبير إلى الطموحات اللازمة لحماية أنفسنا من مخاطر أزمة المناخ؛ في الواقع، إذا أردنا الحدّ من الاحترار العالمي وإبقاء الحدّ الأقصى لارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ينبغي بذل كم هائل من الجهود لرفع معدل إزالة الكربون على أساس سنوي إلى 17.2% اعتباراً من هذه اللحظة وحتى العام 2050. ومن شأن ذلك أن يشكّل مثالاً صارخاً عن التباينات المتنامية بين طموحنا وسعينا لمعالجة أزمة التغيّر المناخي وواقع التقدّم المُحرز فعلياً في هذا المجال.
خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات في أواخر العام 2023، ومؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP27) الذي عُقد سابقاً في مصر، أدّت المنطقة دوراً أساسياً في المفاوضات بشأن المناخ. وعرضت الإعلانات خلال مؤتمر الأطراف (COP28) أهدافاً وتوجيهات جديدة بشأن العمل المناخي، بما يشمل تقييماً واسع النطاق لنص "اتفاق الإمارات" الأساسي. ويتضمّن هذا الاتفاق أول إشارة واضحة إلى الحاجة إلى الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري - يصوّر هذا التحوّل التاريخي ثقة النظراء في القطاع والطموح لقيادة رحلة التحوّل في قطاع الطاقة.
في إطار الاستطلاع الذي أجريناه، سُئل الرؤساء التنفيذيون عن الأنشطة التي يمارسونها حالياً في مجال المناخ، وأشارت الإجابات إلى أنه على صعيد الشرق الأوسط، أحرزت الإمارات تقدّماً كبيراً في ما يخص ابتكار منتجات مراعية للمناخ وتنفيذ مبادرات تهدف إلى صقل أو تنمية مهارات القوى العاملة، في حين أنه تمّ التركيز بشكل أكبر في قطر والمملكة العربية السعودية على كفاءة استهلاك الطاقة إلى حدّ ما. كما رجّح الرؤساء التنفيذيون في المملكة العربية السعودية أن يعمدوا إلى دمج المخاطر المناخية ضمن خططهم المالية، في وقت سيقوم فيه الرؤساء التنفيذيون في قطر ببيع منتجات أو خدمات تدعم جهود العملاء وقدرتهم على الصمود في وجه التغيّر المناخي.
بالعودة إلى التقنيات، يتولى بعض رواد الأعمال الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط قيادة الابتكار في مجال التقنيات المناخية في منطقتنا، ويدعمون تبني التقنيات الجديدة التي تذهب إلى أبعد الحدود لتسريع المسار وصولاً إلى صفر انبعاثات كربون. وحدد تقرير Net Zero – Future 50 الصادر عن شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط، الذي تمّ إطلاقه قبيل مؤتمر الأطراف (COP28)، المؤسسات الرائدة في هذا المجال وناقش التحديات التي تواجهها في ما يخص طموحها للنمو والتوسّع. ويرى الرؤساء التنفيذيون الذين يقودون بعضاً من أكبر المؤسسات في منطقتنا إمكانات الاستثمار في بعض هذه الأعمال لتعزيز قدراتهم.
في ما يخص التقدّم المُحرز على مستوى العمل المناخي، يسير الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط جنباً إلى جنب مع نظرائهم العالميين إلى حدّ كبير.
بالنسبة إلى غالبية الشركات التي أشارت إلى أنها تتطلّع إلى مساعي إزالة الكربون، تمثّل التحدي الأكبر في العائدات غير المناسبة على الاستثمارات المراعية للمناخ (وصف 30% من المستجيبين في المنطقة هذا التحدي بأنه كبير أو كبير جداً مقارنة بنسبة 23% على المستوى العالمي). وإلى جانب معظم الشركات حول العالم، قال 63% من الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط إن شركاتهم لن تكون مستعدة للاستثمار في المنتجات والخدمات المراعية للمناخ في حال كان العائد على الاستثمار منخفضاً.
تشكّل التعقيدات على مستوى الأنظمة (28% مقابل 24% عالمياً) عاملاً مهماً آخر يؤدي إلى عرقلة مساعي إزالة الكربون. ويجب وضع سياسات حكومية واضحة ويمكن التنبؤ بها لمنح الشركات الثقة الكافية للاستثمار في أنشطة إزالة الكربون. هذا وشملت التحديات الأخرى الثانوية والمهمة في آن عدم توفّر التقنيات المراعية للمناخ والمناسبة لشركاتهم وقلة الطلب من أصحاب الحصص، على الرغم من أن 24% من الشركات فقط اعتبرت أن هذين العاملين يعرقلان مساعيها - وهي نسبة تتخطى المعدل العالمي بقليل. وعندما ننظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، يتبيّن أن 27% من المستجيبين أشاروا إلى غياب طلب أصحاب الحصص الخارجيين، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع 24% على المستوى الإقليمي، و21% على المستوى العالمي.
الدكتور يحيى عنوتي
قائد منصة الاستدامة في بي دبليو سي الشرق الأوسط وشريك في استراتيجي أند
سيكون من المهم في العام 2024 أن نرى كيف سيقوم مؤتمر الأطراف (COP28) بتعزيز الطرق التي يعمل بموجبها القادة على تحسين وتحديد الانطباعات والإجراءات المتعلّقة بالمناخ بحسب أولويتها، ما سيساهم في إطلاق العنان للقوة الحقيقية للأعمال، وأسواق رأس المال، والمنافسة لتشجيع الابتكارات المتطورة، وخطوات خفض الانبعاثات المتسارعة، وتغير السلوكيات على نطاق واسع.
يعد الصراع الجيوسياسي، إلى جانب التضخم والمخاطر السيبرانية، من التهديدات الرئيسية التي تتصدر أجندات المخاطر الخاصة بالرؤساء التنفيذيين الإقليميين. ولكن على الرغم من ذلك، تشير التوقعات الإيجابية والتفاؤل في المنطقة إلى المرونة الملحوظة التي يتمتع بها القادة الذين نجحوا في اجتياز التيارات الصعبة للبحث عن آفاق نمو جديدة.
ومع ذلك، فإن هذه المخاوف لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل إنها تتقاسمها مع أقرانها في العالم.
يشعر 38% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط أن التضخم سيشكل تهديداً رئيسياً لمؤسساتهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مدفوعاً جزئياً بالمخاوف بشأن الصراعات الجيوسياسية الإقليمية، مقارنة بـ 24% من نظرائهم العالميين، الذين يعتبرون التضخم أيضاً من بين التهديدات الرئيسية أو أهم تهديداتهم.
ومع ذلك، فقد كان هناك انخفاض ملحوظ في التضخم العالمي إلى 5.8% في عام 2024 من 6.9% في عام 2023، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، عاد التضخم أيضاً إلى مستويات ما قبل الوباء كما هو مبين في تقريرنا المنشور مؤخراً حول خمسة محاور اقتصادية رئيسية ستؤثر في دول مجلس التعاون خلال العام 2024. لكن على الرغم من المنحى الإيجابي، لا تزال المخاطر المحيطة بالتضخم قائمة في العالم والشرق الأوسط.
يحتل الصراع الجيوسياسي مكانة بارزة في أجندة المخاطر بالنسبة لـ 71% من الرؤساء التنفيذيين في منطقتنا، حيث يقول أكثر من الثلث أن شركاتهم معرضة له "بدرجة كبيرة" أو "للغاية". ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحرب في غزة وغيرها من الصراعات. على الصعيد العالمي، يرى عدد أقل من الرؤساء التنفيذيين أن الصراع الجيوسياسي يمثل تهديداً، حيث يأتي بعد تقلبات الاقتصاد الكلي والمخاطر السيبرانية، ويمكن أن نعزو ذلك، جزئياً، إلى حقيقة أن التوترات في أوكرانيا لم تتصاعد حتى وقت كتابة هذا التقرير وأن سلاسل التوريد الأوروبية تكيفت مع هذا الوضع. صراع خاص مع دخوله عامه التقويمي الثالث.
يرى 30% من الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط أن المخاطر السيبرانية تُعدّ من بين التهديدات الرئيسية، نظراً إلى أن مؤسساتهم معرّضة للثغرات الرقمية الجديدة، لا سيما في وقت تواصل فيه الابتكار في الاقتصاديات الرقمية الناشئة، ما يشير إلى أن وضع نهج فعّال لتعزيز الأمن السيبراني والثقة الرقمية بات أهم أكثر من أيّ وقت مضى.
تمثّل النتائج التي حققتها منطقة الشرق الأوسط في استطلاعنا السنوي لانطباعات الرؤساء التنفيذيين مؤشراً مهماً لما يمكن للقادة توقّعه عبر الأسواق في المنطقة على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، وكيف يمكنهم تصميم نهج عملهم لتحقيق الحدّ الأقصى من النمو في مؤسساتهم.
بفضل جو التفاؤل والثقة العام، يتعيّن على الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط الاستفادة من الفرص السانحة في المنطقة، في وقت تسارع فيه الحكومات إلى تنفيذ خطط لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، والاستثمار بشكل كبير في قطاع السياحة، والمشاريع الكبرى ومشاريع تطوير البنية التحتية على نطاق واسع.
نظراً لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح أحد التحولات النموذجية الرئيسية في الأجيال، يجب على القادة رفع مهارات القوى العاملة لديهم لإطلاق العنان لإمكانات وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي اللامحدودة. ويجب عليهم أيضاً أن يدركوا أن هناك حاجة ملحة لنشر التكنولوجيا بشكل مسؤول، ومعالجة مشكلات الخصوصية والسلامة والأمن المحتملة.
نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح أحد التحولات النموذجية الرئيسية في الأجيال، يجب على القادة رفع مهارات القوى العاملة لديهم لإطلاق العنان لإمكانات وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي اللامحدودة. ويجب عليهم أيضًا أن يدركوا أن هناك حاجة ملحة لنشر التكنولوجيا بشكل مسؤول، ومعالجة مشكلات الخصوصية والسلامة والأمن المحتملة.
من المهم بالنسبة إلى الرؤساء التنفيذيين تكثيف جهودهم والاضطلاع بدور ريادي للإسراع بتنفيذ التزامهم بمعالجة أزمة المناخ. وفي حين أرست الحكومات أسس طموحات الدول في مجال المناخ، فإنه يتعيّن على القطاع الخاص أيضاً إثبات التزامه الكبير بمعالجة هذه الأزمة. لذا، يجب على القادة إدراج الاستدامة لتكون أحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجيات أعمالهم.
في الختام، وفي سياق جيوسياسي يشهد تغييرات بوتيرة سريعة، يستطيع الرؤساء التنفيذيون مواصلة مراقبة التطورات، ودمج تقييم شامل للمخاطر الجيوسياسية ضمن خطط عملهم الإجمالية لضمان نجاحهم على المستوى التشغيلي. و لمعالجة التضخم، يجب على القادة أن يركزوا بسرعة على تقنيات التحكم في التكاليف و يحددوا أولوياتها، مع إدارة العملاء في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الأمن السيبراني أولوية مع استمرار الشركات في التوسع ويجب على القادة تنفيذ ميزات أمنية قوية يمكنها حماية عملياتهم من الانتهاكات المحتملة.
استطلعت شركة بي دبليو سي 4,702 رؤساء تنفيذيين في 105 دولة ومنطقة حول العالم خلال الفترة الممتدة من 3 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023. تمّ ترجيح الأرقام المبيّنة في هذا التقرير على المستويين العالمي والإقليمي، بشكل تناسبي مع إجمالي الناتج المحلي الاسمي للدولة أو المنطقة المعنية، حرصاً على تمثيل آراء الرؤساء التنفيذيين عبر أبرز المناطق.
نتائجنا في الشرق الأوسط تأتي من 12 منطقة. ومن بين الشركات التي شملتها الدراسة، كان ما يقرب من نصفها يوظف أكثر من 1000 موظف، و16% منها توظف أكثر من 10000 موظف. كان للأغلبية مبيعات تتراوح بين 100 مليون دولار إلى مليار دولار أمريكي، مع 20٪ تتراوح بين مليار دولار إلى 25 مليار دولار.
لن يبلغ مجموع جميع الأرقام المبيّنة في الرسوم البيانية نسبة 100%، وذلك نتيجة لتدوير النسب، ولقرار استبعاد في بعض الأحيان إجابات مثل "لا هذا ولا ذاك"، و"غير ذلك"، و"ولا خيار مما ورد أعلاه"، و"لا أعرف".
