المملكة العربية السعودية: التعديلات المقترحة على تعليمات تسعير المعاملات

البيان

المراجعات المقترحة على تعليمات تسعير المعاملات بالمملكة (التغييرات مكتوبة بخطٍ عريض)

تطبق جميع أحكام هذه التعليمات – مالم يرد خلاف ذلك – على كل من يعتبر مكلف بموجب النظام ولوائحه التنفيذية أو لائحة جباية الزكاة أو كلاهما – حسب الحال.

اقترحت الهيئة التغييرات التالية فيما يخص تطبيق التعليمات على الكيانات المكلفة بالزكاة: 

(1) المكلف: يقصد به المكلف بموجب النظام أو لائحة جباية الزكاة (المواد 1 و2 و3).

(2) لأغراض ضريبة الدخل والزكاة، يجب أن تكون أحكام وشروط المعاملات بين الأشخاص المرتبطين مشابهة لأحكام وشروط المعاملات القابلة للمقارنة التي تتم بين الأشخاص المستقلين. (المادة 3)

(3) في حال التشابه بين شروط المعاملات بين الأشخاص المرتبطين وتلك المتعلقة بالمعاملات بين الأشخاص المستقلين، يتم إجراء التسويات على الوعاء الضريبي أو وعاء الزكاة (المادة 4)

(4) لا يجوز تعديل الوعاء الضريبي أو الزكوي في حال لم تكن المعلومات المتعلقة بالمعاملة القابلة للمقارنة متاحة للمكلف. (المادة 13)

(5) على المكلف أن يقدم إلى الهيئة نموذج إفصاح للعام الضريبي/الزكوي مع الإقرار وفي نفس العام الضريبي/الزكوي لذلك الإقرار (المادة 14) وإدراج تفاصيل في الملف الرئيسي للعام الضريبي/الزكوي (المادة 16)

(6) تقديم بيان في حال شارك المكلف في إعادة هيكلة أو عمليات نقل ملكية أصول غير ملموسة أو تأثر بها خلال السنة الضريبية/الزكوية الحالية والسنة التي تسبقها مباشرةً. (المادة 17)

(7) تقديم القوائم المالية السنوية للمكلف عن السنة الضريبية/الزكوية المعنية. 

(6) تقديم بيان في حال شارك المكلف في إعادة هيكلة أو عمليات نقل ملكية أصول غير ملموسة أو تأثر بها خلال السنة الضريبية/الزكوية الحالية والسنة التي تسبقها مباشرةً. (المادة 17)

(7) تقديم القوائم المالية السنوية للمكلف عن السنة الضريبية/الزكوية المعنية.

من المقترح تعزيز مستوى المعلومات المقدمة في نموذج الإفصاح، حيث يلزم على المكلف إعداد تفاصيل إضافية (الأصول والديون والدفعات المقدمة والمبالغ جائزة الحسم من الوعاء الزكوي) قبل الموعد لنهائي للالتزام ليتم تقديمها في هذا النموذج.

آثار التعديل

أ. باستثناء ما يرد صراحةً في هذه التعليمات خلاف ذلك، لا يكون الأشخاص التاليين مُلزمين بالاحتفاظ بالوثائق والمستندات المذكورة في المادة السادسة عشر والمادة السابعة عشر من هذه التعليمات:

1. الأشخاص الطبيعيين غير المؤسسات.

ب.3. إذا رأت الهيئة أن المعاملة – أو جزء منها – وهمية أو صورية أو أن الهدف الرئيسي منها هو تقليص الأعباء الضريبية أو الزكوية أو تغيير الأثر الضريبي أو الزكوي الذي سيترتب على المعاملة أو إذا لم يعكس شكل المعاملة جوهرها وطبيعتها.

لا يكون للمكلفين أية إعفاءات من الاحتفاظ  بمستندات تسعير المعاملات إذا اعتبرت الهيئة أن أيٍ من المعاملات وهمية أو ان الهدف الرئيسي منها هو اساءة استعمال الأنظمة لتجنب الضرائب.

اقترحت الهيئة أن يتم تحديد المصروفات القابلة للاستقطاع لأي منشأة دائمة على أساس القوانين واللوائح والاتفاقيات المعنية. وفي ظل النصوص الحالية، تحدد هذه المصروفات وفقًا للفصل الخامس من القانون. اقترحت الهيئة ان توضح انه يمكن الإشارة أيضًا إلى القوانين المعنية واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لتحديد تلك المصاريف.

. يجوز للهيئة رفض إجراء التسويات المقابلة في أي من الحلات التالية:

1. إذا كانت المعاملة -أو جزء منها- وهمية أو صورية أو أن الهدف الرئيسي منها هو تقليص الأعباء الضريبية أو الزكوية أو تغيير الأثر الضريبي أو الزكوي الذي سيترتب على المعاملة أو إذا لم يعكس شكل المعاملة جوهرها وطبيعتها.

ب. تسري أحكام التقادم المقررة بموجب المادة الخامسة والستين من النظام بالنسبة للمكلف الخاضع للضريبة والمواد الحادية والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون من لائحة جباية الزكاة بالنسبة للمكلف الخاضع للائحة جباية الزكاة.

تسري أحكام التقادم في ظل التعليمات المعدلة وفقًا لأحكام التقادم في المواد 21 و22 و23 لدافعي الزكاة.

يتطلب من دافعي الزكاة هيكلة تعاملاتهم مع الشركات المرتبطة وفقًا إلى مبدأ السعر المحايد القائم والساري حالياً على المكلفين بضريبة الدخل.

ستقع أي تعديلات أخرى في تعليمات تسعير المعاملات بالمملكة ضمن مصطلح "التعليمات".

"لائحة جباية الزكاة": يقصد بها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 7/7/1440هـ وأي تعديلات تطرأ عليها.

"الإقرار": يقصد به الإقرار الضريبي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتزامات الإقرار لأغراض الضريبة بموجب النظام والإقرار الزكوي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتزامات الإقرار لأغراض الزكاة بموجب لائحة جباية الزكاة.

"المجموعة": يقصد بها شخصين أو أكثر من الأشخاص المرتبطين الذين يكونون ملزمين بإعداد قوائم مالية موحدة وفقًا للمعايير المحاسبية ذات العلاقة أو سيكونون ملزمين بإعداد قوائم مالية موحدة في حال كان أحد هؤلاء الأشخاص كيان مدرج أسهمه في السوق المالية.