Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

المملكة العربية السعودية: التعديلات المقترحة على تعليمات تسعير المعاملات

تموز 17, 2022

لمحة سريعة:

في الرابع من يوليو، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مسودة  تعليمات تسعير المعاملات بغرض استطلاع اراء العموم وتحتوي المسودة على التعديلات المقترحة على تعليمات تسعير المعاملات في المملكة العربية السعودية.

الموعد النهائي لإضافة التعليقات على  مسودة استطلاع مرئيات العموم هو 30 يوليو 2022. تهدف التغييرات المقترحة الى وضع دافعي الزكاة تحت نطاق أحكام تسعير المعاملات. يلخص الجدول التالي التعديلات المقترحة والعواقب المحتملة على المكلفين في المملكة العربية السعودية.

البيان

المراجعات المقترحة على تعليمات تسعير المعاملات بالمملكة (التغييرات مكتوبة بخطٍ عريض)

آثار التعديل
تسري التعليمات أيضًا على دافعي الزكاة

تطبق جميع أحكام هذه التعليمات – مالم يرد خلاف ذلك – على كل من يعتبر مكلف بموجب النظام ولوائحه التنفيذية أو لائحة جباية الزكاة أو كلاهما – حسب الحال.

في ظل المراجعات المقترحة، سيتم إضافة دافعي الزكاة المشاركين في معاملات مع شركات مرتبطة  تحت إطار تطبيق تعليمات تسعير المعاملات. يعتبر هذا تغييرا كبيرا على النصوص الحالية، حيث ان دافعي الزكاة بنسبة 100% لا يخضعون لتعليمات تسعير المعاملات، باستثناء الالتزام بتقديم التقرير الخاص بكل دولة. وبالتالي، سيكون على دافعي الزكاة التأكد من تطبيق مبدأ السعر المحايد في اطار معاملاتهم مع الشركات المرتبطة والوفاء بالالتزامات ومتطلبات المستندات السنوية بحد مادي أدنى بمبلغ 6 مليون ريال سعودي.
التغييرات المقترحة الأخرى فيما يتعلق بتطبيق تعليمات تسعير المعاملات على دافعي الزكاة

اقترحت الهيئة التغييرات التالية فيما يخص تطبيق التعليمات على الكيانات المكلفة بالزكاة: 

(1) المكلف: يقصد به المكلف بموجب النظام أو لائحة جباية الزكاة (المواد 1 و2 و3).

(2) لأغراض ضريبة الدخل والزكاة، يجب أن تكون أحكام وشروط المعاملات بين الأشخاص المرتبطين مشابهة لأحكام وشروط المعاملات القابلة للمقارنة التي تتم بين الأشخاص المستقلين. (المادة 3)

(3) في حال التشابه بين شروط المعاملات بين الأشخاص المرتبطين وتلك المتعلقة بالمعاملات بين الأشخاص المستقلين، يتم إجراء التسويات على الوعاء الضريبي أو وعاء الزكاة (المادة 4)

(4) لا يجوز تعديل الوعاء الضريبي أو الزكوي في حال لم تكن المعلومات المتعلقة بالمعاملة القابلة للمقارنة متاحة للمكلف. (المادة 13)

(5) على المكلف أن يقدم إلى الهيئة نموذج إفصاح للعام الضريبي/الزكوي مع الإقرار وفي نفس العام الضريبي/الزكوي لذلك الإقرار (المادة 14) وإدراج تفاصيل في الملف الرئيسي للعام الضريبي/الزكوي (المادة 16)

(6) تقديم بيان في حال شارك المكلف في إعادة هيكلة أو عمليات نقل ملكية أصول غير ملموسة أو تأثر بها خلال السنة الضريبية/الزكوية الحالية والسنة التي تسبقها مباشرةً. (المادة 17)

(7) تقديم القوائم المالية السنوية للمكلف عن السنة الضريبية/الزكوية المعنية. 

(6) تقديم بيان في حال شارك المكلف في إعادة هيكلة أو عمليات نقل ملكية أصول غير ملموسة أو تأثر بها خلال السنة الضريبية/الزكوية الحالية والسنة التي تسبقها مباشرةً. (المادة 17)

(7) تقديم القوائم المالية السنوية للمكلف عن السنة الضريبية/الزكوية المعنية.

طريقة تسعير المعاملات "طريقة تسعير المعاملات": يقصد بها أي طريقة متبعة لتسعير المعاملات سواء كانت من الطرق المعتمدة لتسعير المعاملات أو أي طريقة أخرى مستخدمة وفقًا لأحكام المادة التاسعة والمادة السادسة من هذه التعليمات. يتحمل دافعي الزكاة عبء تقديم البيّنة لإثبات تطبيق طريقة مقبولة وفقًا إ للمادتين 6 و9.
محتوى نموذج الإفصاح (المادة 14) 4. إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات وقيمة صافي الربح أو الخسارة والأصول وإجمالي الأموال والدفعات المقدمة والديون ومكونات الوعاء الزكوي الأخرى وإجمالي المبالغ جائزة الحسم من الوعاء الزكوي عن السنة الضريبية/الزكوية محل الإقرار كما هي موضحة في الإقرار المقدم عن تلك السنة الضريبية/الزكوية.

من المقترح تعزيز مستوى المعلومات المقدمة في نموذج الإفصاح، حيث يلزم على المكلف إعداد تفاصيل إضافية (الأصول والديون والدفعات المقدمة والمبالغ جائزة الحسم من الوعاء الزكوي) قبل الموعد لنهائي للالتزام ليتم تقديمها في هذا النموذج.

البيان المراجعات المقترحة على تعليمات تسعير المعاملات بالمملكة (التغييرات مكتوبة بخطٍ عريض)

آثار التعديل

استثناءات الاحتفاظ بالمستندات (المادة 19)

أ. باستثناء ما يرد صراحةً في هذه التعليمات خلاف ذلك، لا يكون الأشخاص التاليين مُلزمين بالاحتفاظ بالوثائق والمستندات المذكورة في المادة السادسة عشر والمادة السابعة عشر من هذه التعليمات:

1. الأشخاص الطبيعيين غير المؤسسات.

ب.3. إذا رأت الهيئة أن المعاملة – أو جزء منها – وهمية أو صورية أو أن الهدف الرئيسي منها هو تقليص الأعباء الضريبية أو الزكوية أو تغيير الأثر الضريبي أو الزكوي الذي سيترتب على المعاملة أو إذا لم يعكس شكل المعاملة جوهرها وطبيعتها.

لا يكون للمكلفين أية إعفاءات من الاحتفاظ  بمستندات تسعير المعاملات إذا اعتبرت الهيئة أن أيٍ من المعاملات وهمية أو ان الهدف الرئيسي منها هو اساءة استعمال الأنظمة لتجنب الضرائب.

المنشأة الدائمة (المادة 3) ج. يتم احساب الوعاء الضريبي أو الزكوي -إن وجد- للمنشأة الدائمة في المملكة وفقًا لمبدأ السعر المحايد، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها، وتُحدد المصروفات التي يتم استقطاعها من الوعاء الضريبي أو الزكوي للمنشأة الدائمة بموجب الأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

اقترحت الهيئة أن يتم تحديد المصروفات القابلة للاستقطاع لأي منشأة دائمة على أساس القوانين واللوائح والاتفاقيات المعنية. وفي ظل النصوص الحالية، تحدد هذه المصروفات وفقًا للفصل الخامس من القانون. اقترحت الهيئة ان توضح انه يمكن الإشارة أيضًا إلى القوانين المعنية واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لتحديد تلك المصاريف.

التسوية المقابلة (المادة 22)

. يجوز للهيئة رفض إجراء التسويات المقابلة في أي من الحلات التالية:

1. إذا كانت المعاملة -أو جزء منها- وهمية أو صورية أو أن الهدف الرئيسي منها هو تقليص الأعباء الضريبية أو الزكوية أو تغيير الأثر الضريبي أو الزكوي الذي سيترتب على المعاملة أو إذا لم يعكس شكل المعاملة جوهرها وطبيعتها.

ب. تسري أحكام التقادم المقررة بموجب المادة الخامسة والستين من النظام بالنسبة للمكلف الخاضع للضريبة والمواد الحادية والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون من لائحة جباية الزكاة بالنسبة للمكلف الخاضع للائحة جباية الزكاة.

تسري أحكام التقادم في ظل التعليمات المعدلة وفقًا لأحكام التقادم في المواد 21 و22 و23 لدافعي الزكاة.

مبدأ السعر المحايد "مبدأ السعر المحايد": في حال اختلاف شروط وأحكام المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين أشخاص مرتبطين عن شروط وأحكام المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين أشخاص مستقلين، فإنه يتم احتساب الأرباح غير المحققة والتي كان من الممكن أن يحققها أي من الأشخاص المرتبطين لولا تلك الشروط والأحكام ضمن أرباح هؤلاء الأشخاص.

يتطلب من دافعي الزكاة هيكلة تعاملاتهم مع الشركات المرتبطة وفقًا إلى مبدأ السعر المحايد القائم والساري حالياً على المكلفين بضريبة الدخل.

تعريف التعليمات "التعليمات": يقصد بها تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (19-1-6) وتاريخ 25/5/1440هـ الموافق 31/1/2019هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات.

ستقع أي تعديلات أخرى في تعليمات تسعير المعاملات بالمملكة ضمن مصطلح "التعليمات".

مجموعة الشركات المتعددة الجنسيات تم تعديل مصطلح "مجموعة الشركات المتعددة الجنسيات"  ليكون "المجموعة المتعددة الجنسيات".  
إضافة تعريفات جديدة

"لائحة جباية الزكاة": يقصد بها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 7/7/1440هـ وأي تعديلات تطرأ عليها.

"الإقرار": يقصد به الإقرار الضريبي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتزامات الإقرار لأغراض الضريبة بموجب النظام والإقرار الزكوي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتزامات الإقرار لأغراض الزكاة بموجب لائحة جباية الزكاة.

"المجموعة": يقصد بها شخصين أو أكثر من الأشخاص المرتبطين الذين يكونون ملزمين بإعداد قوائم مالية موحدة وفقًا للمعايير المحاسبية ذات العلاقة أو سيكونون ملزمين بإعداد قوائم مالية موحدة في حال كان أحد هؤلاء الأشخاص كيان مدرج أسهمه في السوق المالية.

 
مبدأ السعر المحايد "مبدأ السعر المحايد": في حال اختلاف شروط وأحكام المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين أشخاص مرتبطين عن شروط وأحكام المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين أشخاص مستقلين، فإنه يتم احتساب الأرباح غير المحققة والتي كان من الممكن أن يحققها أي من الأشخاص المرتبطين لولا تلك الشروط والأحكام ضمن أرباح هؤلاء الأشخاص. يتطلب من دافعي الزكاة هيكلة معاملاتهم مع الشركات المرتبطة وفقًا إلى مبدأ السعر المحايد القائم والساري حالياً على المكلفين بضريبة الدخل.

الاستنتاجات

ستكون آثار التعديلات المقترحة على تعليمات تسعير المعاملات ذات أهمية كبيرة في حال أصبحت سارية، وستؤثر على الشركات في المملكة العربية السعودية بشكلٍ مختلف بناءً على الحالة الضريبية لكل شركة:

1.     المكلف دافع الزكاة بنسبة 100%: سيواجه دافعي الزكاة بنسبة 100%، والذين سيخضعون لتعديلات  الأحكام ،  التأثير الأكبر، حيث إنه من الممكن أنهم لم يعدوا تحليل تسعير معاملات أو أي مستندات خاصة بتسعير المعاملات بالنسبة للسنوات الماضية. نظرًا إلى أهمية هذه المقترحات، يجب على تلك الشركات الحرص على وضع خطة للامتثال بالتعليمات المعدلة فور سريانها نظامياً ومعالجة أي فجوات في إطار تسعير المعاملات.

2.     المكلف المختلط (أي يقوم بدفع الزكاة وضريبة الدخل): من المرجح أن يكون المكلفون المختلطون قد  أخذوا تعليمات تسعير المعاملات في عين الاعتبار مسبقاً وقاموا بإعداد التحاليل والمستندات لمنشآتهم الخاضعة حالياً لضريبة الدخل. ومع ذلك، سيكون هناك تأثير عليهم حيث إنه يلزم تقييم جاهزيتهم لتطبيق هذه التعليمات على المنشآت المكلفة بالزكاة والتي تشارك في معاملات مع شركات مرتبطة.

3.     المكلف دافع ضريبة الدخل بنسبة 100%: لن تتأثر الشركات الخاضعة حاليًا لضريبة دخل فقط دون الزكاة بهذه التعديلات حيث إنها بالفعل خاضعة لهذه التعليمات بالكامل.
 

Contact us

Safae Guennoun

Partner, Middle East Transfer Pricing, PwC Middle East

Tel: +971 56 547 5365

Zachary Noteman

Transfer Pricing Partner, PwC Middle East

Zeeshan Humayun

Director - Transfer Pricing, PwC Middle East

Antonio Tapia

Transfer Pricing Director, PwC Middle East

Jorge Simoes

Tax Director, PwC Middle East

Tel: +966 565 403 868

Follow us