التطرّق إلى التغيّر المناخي من خلال التقنيات: دور ريادي عالمي لمنطقة الشرق الأوسط

لقد أصبحت مخاطر التغيّر المناخي الذي لا يمكن كبحه واقعًا بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط التي باتت تواجه مشكلة انتشار الأراضي القاحلة وانخفاض منسوب المياه بشكل خاص. فالجفاف المستمر لسنوات عدّة، والعواصف الرملية المتكررة، ودرجات الحرارة السريعة الارتفاع - التي من المتوقّع أن ترتفع بمقدار 5 درجات مئوية بحلول العام 2100 - تعرّض حياة سكّان المنطقة البالغ عددهم 400 مليون لخطر متزايد.¹

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من حكومات المنطقة وضعت مستهدفات واضحة تتمثل بتحقيق صفر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال العقود المقبلة، لكنّ هذه الخطوة تتعارض مع الصورة العالمية الأوسع التي تشهد ارتفاعًا قياسيًا في انبعاثات هذه الغازات ومؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP27) الذي تم تنظيمه مؤخرًا في مصر وسلّط الضوء على علامات التقدّم البطيء في معالجة الأزمة المناخية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت وتيرة الاستثمار في التقنيات نفسها القادرة على إنتاج حلول مناخية جديدة تباطؤًا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي هذا السياق، تمتلك منطقة الشرق الأوسط فرصة فريدة من نوعها لا تقتصر على اتخاذ الإجراءات اللازمة وحسب، بل تمتد لتشمل إمكانية ريادة المجال. ففي حال عملت المنطقة على حشد استجابة استثمارية جماعية وواسعة النطاق، يمكنها أن تضطلع بدور رائد في تطوير حلول مبتكرة تساهم بشكل كبير في الجهود الرامية إلى الحدّ من التغيّر المناخي. وفي قسم لاحق من هذا التقرير، نلقي الضوء على خمس تقنيات مماثلة يبيّن تحليلنا أنها تمتلك قدرة عالية على النمو والتأثير - وهي الطاقة الشمسية، والمفاعلات الحيوية التي تحوّل الطاقة إلى بروتين صالح للأكل، والهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي، والبلاستيك المعاد تدويره، وتقنية تحويل المخلفات إلى طاقة - مع الإشارة إلى إمكانية استخدام تقنيات أخرى أيضًا وتشمل تحلية المياه المستدامة، والتقاط الكربون، والحلول القائمة على الطبيعة للبيئات القاحلة. 

من خلال منح الأولوية لتقنيات مماثلة، تستطيع دول منطقة الشرق الأوسط إعادة توجيه اقتصاداتها لتصبح أكثر مراعاةً للبيئة، ومعالجة بعض أبرز التحديات المناخية التي تواجهها بشكل استباقي، ومن بينها ندرة المياه والجفاف.²

ولا شكّ في أن المنطقة، لا سيّما دول مجلس التعاون الخليجي، تتمتّع بمكانة تخوّلها أن تكون رائدة في مجال التقنيات المناخية وذلك لأسباب عدة. أولًا، تبلغ تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر في الخليج حوالى ثلث المتوسط العالمي، فهذه المنطقة تضم بؤرًا تتميز بموارد رياح عالية السرعة وتُعتبر المنطقة الأعلى إنتاجًا للطاقة الشمسية الفولطية في العالم - وهي تتماشى موسميًا مع الطلب.³ ثانيًا، وفي الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي نموًا بطيئًا، تمتلك صناديق الثروة السيادية القدرة على تخصيص مبالغ كبيرة لتمويل الابتكار في مجال التقنيات المناخية على مستوى المنطقة وخارجها. وثالثًا، يمكن أن يساهم التركيز الواضح على تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة أكثر مراعاة للبيئة والريادة العالمية في مجال التقنيات الجديدة المرتبطة بالمناخ في تسريع عملية تحقيق الأهداف التي سبق تحديدها بهدف تنويع الاقتصاد الإقليمي وبناء مصادر جديدة للازدهار في المستقبل.

إن الاضطلاع بدور رائد في مجال التقنيات المناخية يتطلب مستوى أعلى من التركيز والتمويل، وتغييرات في المتطلبات التنظيمية ومتطلبات إعداد التقارير من أجل تمكين نمو منظومة التقنيات المناخية. وبشكل عام، سيتعيّن على دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى في المنطقة معالجة مجموعة من تحديات التوطين في إطار سعيها لتحقيق رؤية الشرق الأوسط الأخضر. وفي حال نجحت في مساعيها هذه، ستحقق المنطقة - والكوكب - منافع كبيرة. وفي الوقت نفسه، ليس أمام الدول في الشرق الأوسط خيار سوى أخذ زمام المبادرة في بعض المجالات بهدف مساعدة أنفسها، فالتحديات المتعلقة بالمياه في المنطقة، من بين جملة من التحديات المناخية الأخرى التي تنفرد بها المنطقة، تستدعي أن تجد هذه الدول حلولها الخاصة على المدى الأطول. 

يبيّن أحدث تحليل أجريناه لحالة التقنيات المناخية على مستوى العالم أن التقنيات المناخية^₄ بجميع أشكالها شهدت نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لا سيما أن صناديق رؤوس الأموال المغامرة ركّزت على مجموعة من التقنيات الواعدة - الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالدرجة الأولى - إنما أيضًا على التقنيات الأخرى الناشئة، بما فيها الهيدروجين الأخضر. 

ومع ذلك، شهد العام 2022 بعض الجمود في نمو التمويل على المستوى العالمي، بعد أن ارتفعت نسبة الاستثمار في العام 2021، ما أدى إلى تراجع دوري في مستويات الاستثمار الرئيسية. فقد انخفض تمويل رؤوس الأموال المغامرة للشركات الناشئة في مجال التقنيات المناخية بقيمة 52 مليار دولار أمريكي في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2022، أو بنسبة أقل بـ30% مقارنةً بالفترة نفسها في العام الماضي (الشكل 1).⁵ بالإضافة إلى ذلك، يتجه حجم التمويل الكبير في المراحل المبكرة والمطلوب لتوسيع نطاق الموجة التالية من قصص نجاح التقنيات المناخية بالاتجاه الخاطئ. 

بعد سنوات من النمو السريع، تباطأ إجمالي التمويل المخصص للتقنيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في منطقة الشرق الأوسط، يتماشى التوجّه العام للاستثمار في التقنيات مع ذلك السائد عالميًا، فبعد الزيادات الحادّة التي شهدها إجمالي التمويل المخصص للتقنيات في السنوات القليلة الماضية والتي استمرت في النصف الأول من العام 2022، تباطأ هذا الزخم في النصف الثاني من العام (الشكل 2). 

إلا أن هذه الأرقام العامة لا تروي القصة الكاملة عن الاهتمام المتزايد بالتقنيات المناخية في المنطقة. فقد واصلت الاستثمارات في التقنيات المناخية تأثيراتها الإيجابية في ظل ازدياد الإقبال على الاستثمار الأخضر، وفي هذا الإطار قمنا بتحديد 98 شركة ناشئة في مجال التقنيات المناخية تتلقى التمويل في المنطقة.⁷

الاستثمار في التقنيات المناخية في الشرق الأوسط يحصد الزخم

من الصعب الحصول على بيانات شاملة ودقيقة. ولكن، بناءً على التحليل الذي أجريناه في هذا التقرير والذي يشمل 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط، تبيّن أنه تم استثمار 6 مليار دولار أمريكي في التقنيات المناخية منذ العام 2013، منها 1.6 مليار دولار أمريكي تمّ استثمارها في النصف الأول من العام 2022 وحده (الشكل 3).

ويبدو أن هذا الزخم سيزداد أكثر فأكثر. فقبل أيام فقط من انطلاق مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن إنشاء صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي للاستثمار في التقنيات اللازمة بهدف دعم عملية التحوّل إلى الطاقة الخضراء.⁸ وسوف يكون الصندوق أحد أكبر صناديق رؤوس الأموال المغامرة التي تركّز على الاستدامة في العالم. كذلك، وقبل أسبوع من انطلاق مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 100 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة النظيفة، مع التركيز على الاستثمار في سلاسل التوريد المسؤولة والمرنة، والترويج للاستثمارات في التعدين الأخضر - وهو إعلان مهم لا سيما أن الدولة تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في وقت لاحق من العام 2023. ومن بين الجهات الأخرى التي أعلنت عن خطوات مهمة في المنطقة بنك المشرق في الإمارات الذي يخطط لزيادة تمويله المستدام ليصل إلى 30 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030، بالإضافة إلى مجموعة التنسيق العربية - وهي عبارة عن تحالف لصناديق التنمية الإقليمية - التي تعهدت، إلى جانب صندوق أوبك للتنمية الدولية الذي يتولى مهمة تنسيق عملية تمويل أنشطة مكافحة التغيّر المناخي، بتقديم ما لا يقل عن 24 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030 لتمويل هذا النوع من الأنشطة.⁹

تؤدي صناديق الثروة السيادية دورًا أكبر في تحويل المنطقة إلى منطقة أكثر اخضرارًا. ويشمل ذلك بناء البنية التحتية الضرورية وتمكين المنظومة اللازمة لاقتصاد أكثر مراعاة للبيئة. فعلى سبيل المثال، أطلقت شركات الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية (أي صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية، وهي الشركة القابضة التي تدير سوق الأوراق المالية المحلية) شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية التي ستساعد المنشآت في منطقة الشرق الأوسط في مهمتها الرامية إلى الحدّ من بصمتها الكربونية.¹⁰ وستعمل هذه الشركة الجديدة على تقديم شهادات الائتمان الكربوني المثبتة والمعتمدة والعالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، أطلق صندوق الاستثمارات العامة هذا العام شركة "سير"، وهي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، في إطار الجهود المبذولة للحدّ من انبعاثات الكربون ودعم الأجندة الخضراء في المنطقة.

من بين الجوانب الإيجابية التي يجب تسليط الضوء عليها أيضًا الاتجاه العام السائد في منطقة الشرق الأوسط والمتمثل بتخصيص معظم الاستثمارات في التقنيات المناخية لتطوير تقنيات في المجالات التي تتطلب تركيزًا أكبر على الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحديدًا في القطاعات التي تُعتبر مسؤولة أكثر من غيرها عن هذا النوع من الانبعاثات. وتبيّن البيانات التي جمعناها أنه يتم تخصيص حوالى ثلثي الاستثمارات للقطاعات التي تولّد نسبة 85% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (الشكل 4).

إلا أن الأمور تختلف على المستوى العالمي إذ يتم تخصيص حوالى نصف الاستثمارات في التقنيات المناخية لقطاع النقل، وهي نسبة غير متكافئة نظرًا إلى أن هذا القطاع مسؤول عن 15% من الانبعاثات فقط. ونتيجة لذلك، لا تتلقى القطاعات المسؤولة عن إصدار نسبة كبيرة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل الغذاء، والزراعة، واستخدام الأراضي، والصناعة - التي تنتج نسبة 56% من هذه الانبعاثات - سوى 20% من التمويل العالمي.

تعزيز جهود التوطين لضمان مراعاة البيئة والشمولية على مستوى الشرق الأوسط

كي تصبح دول الشرق الأوسط جهات فاعلة رئيسية في مجال التقنيات المناخية، يتعيّن عليها أن تستثمر في البحوث التي تجريها جهات أخرى من جهة، وتكون رائدة في مجال تطوير التقنيات محليًا من جهة أخرى، ومنها أجهزة التحليل الكهربائي، والمفاعلات الحيوية، وتقنية التقاط الهواء الفعالة من حيث التكلفة، وغيرها من التقنيات الواعدة التي يمكن أن تخفف من وطأة التغيّر المناخي. وأحد أبرز التحديات التي ستتم مواجهتها في هذا الإطار تحدي التوطين الذي يركّز على الجانب الاجتماعي في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وتحديدًا الجانب الاجتماعي للمساهمة في نمو فرص العمل والتنمية الاقتصادية. لذا، تعمل مجموعة من الدول والشركات في المنطقة على إعداد برامج من شأنها تعزيز المحتوى المحلي، من خلال قياس المقاييس المحلية بشكل أفضل ومنها الوظائف التي تم استحداثها، وتحسين المشتريات المحلية، وتدعيم المنظومة المحلية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم. فقد بات المحتوى المحلي الآن في قلب أجندات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، علمًا أن شركات النفط الوطنية هي التي تتولى في الوقت الراهن تطوير برامج مماثلة، ومن بينها برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) الخاص بشركة أرامكو السعودية، وبرامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وبرنامج توطين الخاص بقطر للطاقة، ومبادرة نساند الخاصة بسابك.²³

اغتنام الفرصة للريادة في مجال التقنيات المناخية

بعيدًا عن الأسئلة الوجودية التي يطرحها التغيّر المناخي، يجب على الحكومات، والشركات، والأفراد النظر في الفرص التي تتاح لهم في حال أدّوا دورًا رياديًا في مجال التقنيات الخضراء. 

فإعادة توجيه الاقتصادات المحلية لتصبح أكثر مراعاة للبيئة واعتمادًا على التقنيات الخضراء، وتطوير القدرات الأساسية اللازمة لمساعدة العالم في معالجة تحديات التغيّر المناخي، مسألة لن تعود بمنافع اقتصادية على المنطقة فحسب بل ستضعها في مكانة المركز العالمي الجديد للتقنيات الخضراء. وفي حين أن المنافع التي قد يحقّقها الكوكب بأكمله في حال أدّت منطقة الشرق الأوسط دورًا رياديًا في هذا المجال لا تعدّ ولا تحصى ومع أن الاستثمار المطلوب كبير، إلا أن المخاطر مرتفعة للغاية. 

فالتأخير المستمر لم يعد أمرًا مطروحًا.