سدّ الفجوة في مجال المهارات مفتاح نمو قطاع الصناعة في قطر، وفقًا لتقرير بي دبليو سي الشرق الأوسط

• تشير تقديرات بي دبليو سي الشرق الأوسط إلى أن الفجوة في مجال المهارات تزيد عن 20,000 فرصة عمل بين الأعوام 2022 و2030 في قطاع الصناعة في قطر 

• يوصي التقرير باعتماد نهج يجمع  بين جهات حكومية متعددة التخصصات في مسائل تُعنى بالتخطيط للمواهب، وجذبها، وتنميتها

فجوة المهارات الحالية في قطر

أشار التقرير الجديد إلى أن الفجوة الحالية على مستوى المهارات في قطر قد تُعزى إلى عوامل عديدة، ومن بينها سوء تخصيص العمالة وعدم توازن سوق العمل وسياسات الهجرة وهيكل قطاع التعليم الثابت نسبيًا، فضلًا عن نسبة المواطنين غير النشيطين اقتصاديًا التي وصلت إلى 13% منتصف العام 2021.

مع استمرار قطر في التنويع والسعي لتحقيق أهداف رؤية 2030، يجب أن يكون سد فجوة المهارات أولوية رئيسية لنمو قطاع التصنيع.

يُظهر تحليل بي دبليو سي أنه في حالة تلبية الطلب على المواهب في القطاع الفرعي للصناعات الدوائية في قطر وحده، فمن المرجح أن يساهم القطاع بمبلغ إضافي قدره 4.7 مليار ريال قطري (1.3 مليار دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030.

من جهتها، قالت رندا بحسون، شريك ومدير برنامج "عالم جديد ومهارات جديدة" في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "على الرغم من وجود إمداد كافٍ من الأفراد ذوي المهارات العالية الراغبين في العمل، إلا أنه لا تزال هناك فجوات على مستوى المهارات، وتحديداً عندما لا تتطابق مهارات القوى العاملة المتاحة مع تلك المطلوبة للعمل والأدوار التي يجب شغلها. لجذب المهارات والكفاءات المناسبة وتطويرها والاحتفاظ بها لنمو قطاع التصنيع، يحتاج أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى العمل بشكل تعاوني لتنفيذ المبادرات الموصى به".

الحاجة إلى التدخل

• يوصي التقرير باعتماد مقاربة قائمة على التعاون لمحاولة سدّ الفجوة على مستوى المهارات - لا سيما بين الجهات الحكومية المحددة، وقطاع التعليم، والشركات في قطاع الصناعة التحويلية، والوزارات.

• تندرج هذه المبادرات في خانة ثلاثة مجالات ذات أولوية، حسبما ذكر التقرير، بما يشمل التخطيط للمواهب، وجذبها، وتنميتها. 

• من المتوقّع أن يقود نجاح هذه المبادرات دفة النمو في قطاع الصناعة التحويلية، ما قد يؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل عام، وازدهار القطاع غير النفطي في قطر.