إقتصاد قطر يخرج قوياً من أزمة جائحة كوفيد-19

تطورات عديدة وقفت خلف التعافي الاقتصادي

مما لا شك فيه أن اقتصاد قطر قد واجه بعض التحديات خلال عام 2020 والنصف الأول من عام 2021 في ظل الصدمة المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والتأثير الذي خلفته الجائحة، مما أدى إلى تكبد قطر انخفاضاً إجمالياً في الناتج الاقتصادي بلغ -3,7% ولكن معدلات التعافي الاقتصادي فيها تحرز تقدماً متسارعاً بسبب مجموعة من العوامل ومن بينها انتعاش أسعار الطاقة والتي تجاوزت تقديرات المحللين.

ويتجه قطاع الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى تحقيق النمو مع تخطي أسعار التسليم الفوري لحاجز 12 دولاراً في آسيا في أواخر يونيو، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2014، ويستثنى من ذلك ارتفاع طفيف خلال شهر يناير عندما ارتفعت الأسعار مسجلة مستويات قياسية. وعلاوة على ذلك، تمت ترسية العقود الرئيسية لتنفيذ توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في القطاع الشرقي لحقل الشمال في شهر فبراير، مما يؤكد على أن النشاط الاستثماري في طريقه إلى التعافي، مما يعطي البلاد دفعة اقتصادية تأتي في وقتها تماماً.

المؤشرات الرئيسية تشير إلى تعافٍ مستدام

طبقاً لمقياس "مؤشر مديري المشتريات" الذي يحظى بقبول عام فيما يتعلق بقياس مستوى النشاط الاقتصادي والذي تستخلص نتائجه من مسح شهري يتم إجراؤه بمشاركة شركات كبرى، ظهرت مؤخراً اتجاهات توسعية في مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية. وبلغ متوسط النقاط التي أحرزتها قطر 54 نقطة خلال الربع الأول في مؤشر مديري المشتريات حيث تشير القراءة التي تزيد عن 50 نقطة إلى نمو اقتصادي. وعلى الرغم من إجراءات الحظر والإغلاق التي فُرضت في أبريل 2021، ظل مؤشر مديري المشتريات في جانب النمو مسجلاً 51,5 نقطة.

وتعليقاً على النشرة، صرح بسام حج أحمد، الشريك المسؤول ورئيس قسم الاستشارات في قطر، قائلاً: "نتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة، أظهرت دولة قطر مرونة وخرجت أقوى من أزمة الجائحة. ويتم العمل على المزيد لإعادة تحديد نماذج النمو الاقتصادي وضمان قدرة الدولة على زيادة المنافسة في عالم ما بعد الوباء. وسيتطلب ذلك برنامج تحول شامل يعتمد على نهج يركز على المواطن وسلاسل القيمة المحلية والقدرة التنافسية للقطاع الخاص والمرونة المالية والابتكار والحوكمة التشاركية والرشاقة".

نحو تحقيق رؤية 2030

على المدى القصير، تعتبر النسخة القادمة من بطولة كأس العالم والمقرر انعقادها العام المقبل محركاً رئيسياً لترسيخ أمارات الانتعاش وتنويع الاقتصاد إلى جانب تشغيل قطارات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في قطر اعتبارًا من عام 2025. بالإضافة إلى ذلك ، ستواصل حكومة قطر تسريع تنفيذ وتأثير استراتيجية التنويع الاقتصادي الخاصة بها ، عبر ستة محاور تحول رئيسية: الإدارة المالية والابتكار، تنويع وتنمية القطاع الخاص، خلق القيمة، الرقمنة، التحول في مجال الطاقة والاستدامة، العولمة المحلية وجذب المواهب.