قطاع البنوك في قطر يخرج من تقلبات وباء كوفيد -19 في موضع قوة

نهج موحد

من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب السعي لتنويع مصادر الإيرادات وجذب مستثمرين جدد، خفّفت المؤسسات في قطر بشكلٍ سريع من مخاطر التقلبات الناجمة عن وباء فيروس كورونا. وقد كان الدور الذي لعبه مصرف قطر المركزي حيوياً في الحفاظ على نظام مصرفي قوي في الدولة، إذ خففت الإجراءات التي اتخذها المصرف من التقلبات الاقتصادية بشكلٍ كبير ووضعت الأساس للتعافي بعد تفشي الوباء وذلك في جميع أنحاء القطاع الخاص. وحيث استجابت البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في قطر (البنك الأهلي، البنك التجاري القطري، بنك الدوحة، الخليجي، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك قطر الوطني، ومصرف الريان) للإجراءات التي وضعها مصرف قطر المركزي وقامت بمراجعة استراتيجياتها بما يتماشى مع تطور الاقتصاد الكلي، تميزت السنة المالية 2020 بنمو في الأصول وتبسيط التكاليف غير المرتبطة بالفائدة، لكن مع ذلك، أبلغت البنوك عن انخفاض في مستوى الربحية بشكلٍ عام.

في العام المالية 2020، نمت الأصول المُجمعة للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي بنسبة 7.3٪ لتصل إلى 1.74 تريليون ريال قطري مقارنةً بالعام المالي 2019، وقد انعكس ذلك بنمو إجمالي للقروض والسلفيات المُجمعة بنسبة 7.0٪، حيث وصل إلى 1.20 تريليون. وتُثبت مثل هذه الزيادات أن نشاط الإقراض لا يزال سليماً ومدفوعاً بمصادر تمويلية متنوعة. مع ذلك، تأثرت الربحية بتقلبات السوق، حيث انخفض إجمالي أرباح السنة المالية 2020 للبنوك التجارية الثمانية بنسبة 12.43٪ (أي إلى 21.59 مليار ريال قطري) مقارنةً بالعام المالي 2019، ويُمكن أن يُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل من بينها انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض دخل الفوائد. علاوةً على ذلك، فإن هذا الانخفاض في الدخل مرتبط بمُخصص انخفاض القيمة الإجمالي للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة، والذي زاد بنسبة 17.3٪ على أساس سنوي، مشيراً إلى زيادة مخاطر خسارة الائتمان خلال السنة المالية الماضية.

حول ذلك، علّق بوراك زاتيتورك، مسؤول الخدمات المالية في بي دبليو سي في قطر بالقول: "لقد وفّرت الإجراءات التي أدخلها مصرف قطر المركزي سيولة كانت مطلوبة بشدة وسط ظروف الوباء التي شهدت تقلباتٍ متزايدة. خلال عام 2020، كان نشاط الإقراض التوسعي للبنوك المُدرجة شاهداً على ثقة السوق ببيئة الأعمال والاقتصاد القطري. ومع التزام البنوك باستراتيجية إقراض متسقة على الرغم من تقلبات السوق في عام 2020، يُمكننا رؤية بوادر تفاؤل على المدى المتوسط إلى الطويل بشأن مرونة قطر وتطور صناعتها المالية القوية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. أما على المدى القريب، سنرى مواصلة البنوك تركيز جهودها على التحول لاعتماد التقنيات الرقمية، مثل RegTech من أجل دعم نماذجها التشغيلية في المستقبل".

مركز قطر للمال ما يزال وجهة تجارية جذابة

بالإضافة إلى القوة والرشاقة التي أظهرتها البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في قطر، قام مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ببناء بيئة أعمال قوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية على الرغم من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن نتائج مالية وتشغيلية قوية للسنة المالية 2020، بما في ذلك زيادة في إصدارات التراخيص الجديدة بنسبة 63.7٪ مقارنةً بالسنة المالية 2019، مما يؤكد على الثقة في إمكانات النمو في المستقبل. إضافةً إلى ذلك، أعلنت المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم في هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن إجمالي أصول العام المالي 2020 بقيمة 44.0 مليار ريال قطري، أي بزيادة قدرها 12.8٪ مقارنةً بالعام المالي 2019، وزيادة ملحوظة بنسبة 51.2٪ مقارنةً بالسنة المالية 2018.

 من جهته، وضّح أحمد الكسواني، الشريك الإقليمي للخدمات المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط بقوله: "يُواصل مركز قطر للمال جذب المؤسسات من مجموعة واسعة من الصناعات، وعلى الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن الوباء، شهد مركز قطر للمال نمواً في قطاع الخدمات المالية وقطاعات الخدمات غير المالية. مع تعزيز نمو مركز قطر للمال من خلال أنواع جديدة من التراخيص التي يتم إصدارها، مثل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والشركات الطامحة لتوسيع أعمالها، تأتي سياسة خدمات قانونية جديدة تدعم شركات المحاماة المرخصة للعمل مع العملاء الأجانب، ولوائح جديدة تُمكن المؤسسات المالية من إنشاء مكتب تمثيلي في قطر".

أظهر القطاع المالي في قطر مرونة عالية طوال عام 2020 مدعومةً بالأنظمة التمكينية وسياسات البنك المركزي. ولا يزال القطاع المصرفي في موقع قوة وجهوزية للاستفادة من التقنيات الجديدة ومن قاعدة متنوعة من المستثمرين، من أجل الاستمرار في لعب دور مُحفز للتطوير والتنمية الاقتصادية.