بي دبليو سي الشرق الأوسط تلخص رحلة "نهوض الاقتصاد الدائري" في بحث جديد نشرته مؤخراً يسلط الضوء على مجال الطاقة والمرافق والموارد في منطقة الخليج

19/9/2021: أصدرت  بي دبليو سي الشرق الأوسط بحثاً جديداً بعنوان "نهوض الاقتصاد الدائري: كيف تتحول دول مجلس التعاون الخليجي من الداخل إلى الخارج"، تستعرض فيه فوائد التحول إلى الاقتصاد الدائري في المنطقة. ففي ظل ارتفاع الاستهلاك وتزايد المخاطر البيئية، لم يعد النموذج الصناعي القائم على "إحضار المواد وتصنيعها ثم التصرف فيها" نموذجاً مستداماً لدول الخليج. وبهذه الطريقة ستتمكن المؤسسات -التي بصدد الانتقال إلى منهج الاقتصاد الدائري من خلال فصل النشاط الاقتصادي عن الاستهلاك وخلق دوائر مغلقة ينخفض فيها الهالك إلى حده الأدنى- من تحقيق الريادة والسبق حيث ستكتسب هذه المؤسسات ميزة تنافسية بسبب المبادرة إلى التخطيط في المستقبل بدلاً من اتخاذ وضع رد الفعل تجاه ضغط النظم واللوائح أو ضغط الجمهور.     

ويؤكد البحث من واقع ما أورده من دراسات حالة في مجال الطاقة والمرافق والموارد أن تبني منهج الاقتصاد الدائري لا يقتصر تأثيره على على تخفيف مخاطر تغير المناخ وإنما يمتد أثره ليشمل إتاحة المزايا التالية للمؤسسات:  

• زيادة الكفاءة وخفض التكاليف وتعظيم القيمة إلى أقصى حد

• تحسين سمعة الاسم التجاري

• فرص للتوطين وخلق فرص للعمل 

• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

والاقتصاد الدائري هو الركن الرئيسي في حركة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي في سبيلها حالياً للنمو والتوسع في منطقة الخليج، حيث اقتربت الشركات العاملة في مجال الطاقة والمرافق والموارد أكثر في السنوات الأخيرة من تبني منهج الاقتصاد الدائري في ظل تبني عمالقة القطاعين الخاص والعام في هذا المجال لمبادرات الاقتصاد الدائري والاستثمار في تقنيات قادرة على تحقيق مزايا مستدامة للشركات وقيمة على المدى الطويل. وفي ظل سعيها إلى بناء اقتصادات دائرية، من المنتظر أن تتخذ دول المنطقة عدداً أكبر من الإجراءات على نطاقات أوسع.  

فمع تسارع عجلة نهوضالاقتصاد الدائري، سيتطلب الأمر قدراً غير مسبوق من الشراكة والتعاون بين الجهات التنظيمية الحكومية والمشرعين وقيادات المجال والمستهلكين. ولعلاج هذه النقطة، يسلط البحث الضوء على الإجراءات التي يمكن لصانعي السياسات، ولا سيما المؤسسات، اتخاذها لتحقيق تحول فعلي بدءاً من فهم فرص الاقتصاد الدائري وتطوير استراتيجيات واضحة إلى وضع أطر تنظيمية بناء على مبادئ الاقتصاد الدائري.   

وفي هذا الصدد، علق نيل أو كيف، الشريك المسؤول عن قسم الطاقة والمرافق والموارد لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "مع تزايد التركيز على الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من المتوقع أن يزيد الضغط على الشركات لتقديم أوراق اعتمادها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يحول حلولاً مثل الاقتصاد الدائري إلى واقع جديد. وفي هذه البيئة، سيكون الفوز من نصيب الشركات التي ستتحول جذرياً إلى الابتكار لإنشاء نماذج جديدة والتي ستستثمر في تقنيات المنتجات الجديدة وشراكات سلسلة القيمة والبنية التحتية لإدارة المخلفات".    

يمكنك قراءة وتنزيل البحث الكامل من هنا.