الاستطلاع الثامن والعشرون لانطباعات الرؤساء التنفيذيين من شركة بي دبليو سي: النتائج الخاصة بدولة الإمارات

لقد وضع الرؤساء التنفيذيون في الإمارات العربية المتحدة خططاً طموحة للعام 2025؛ وفي حين يعملون على صياغة رؤية لاستحداث قيمة أعلى وتحقيق نمو أكبر، يتخذون خيارات جريئة واستراتيجية، تتمحور حول دمج الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كبير في الإجراءات والعمليات بهدف تحقيق نتائج أفضل وتعزيز ميزتهم التنافسية في بيئة أكثر ديناميكية وتنافسية. بالإضافة إلى ثقة الرؤساء التنفيذيين بنمو إيرادات شركاتهم في العام 2025 والخطط التي وضعوها لزيادة أعداد موظفيهم، إلا أنهم على دراية بتبدد الحواجز بين القطاعات ويتطلّعون إلى العمل بسرعة وبطريقة مبتكرة للبحث عن مجالات جديدة لتحقيق النمو.

ثقة بتحقيق النمو على الرغم من الأجندة الحافلة بمجموعة متنوعة من المخاطر

يُعدّ الرؤساء التنفيذيون في دولة الإمارات الأكثر تفاؤلاً إقليمياً حيال آفاق الاقتصاد المحلي، حيث يتوقع أربعة رؤساء تنفيذيين من أصل خمسة نمواً في إجمالي الناتج المحلي في العام 2025، في حين يرجّح 90% زيادة في نمو إيرادات شركاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يخطط 60% منهم لزيادة أعداد موظفيهم خلال الفترة نفسها (مقابل 42% عالمياً).

اضطلع التحوّل الرقمي بدور هائل في التقدّم الذي حققته الإمارات في السنوات الأخيرة، وقد استثمرت الدولة بشكل كبير في التقنيات الناشئة لتحقيق تقدّم على مستوى الاقتصاد فيما تواصل مسيرة التنويع. وشهد العام 2024 إطلاق خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل يكون فيه الذكاء الاصطناعي العنصر الممكّن لكل قطاع، ما يساهم في تعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات.¹

تمكّنت الإمارات من ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتقنيات الناشئة، ونجحت في إبرام شراكات هامة مع جهات عالمية رائدة. كما تتميز الإمارات ببيئة مواتية للأعمال تتضمّن مبادرات على سبيل برامج الإقامة الذهبية والتقاعد، وتواصل هذه البيئة استقطاب المواهب من حول العالم، ما يساعدها في ترسيخ مكانتها أكثر فأكثر. وأشار صندوق النقد الدولي مؤخراً إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في الإمارات إلى 5.1% في العام 2025، ما يعكس المرونة الاقتصادية التي تتمتّع بها الدولة.²

مع ذلك، لفت قادة الأعمال في الإمارات إلى بعض المجالات المثيرة للقلق؛ حيث أشار أكثر من ثلث الرؤساء التنفيذيين (38%) أن مخاطر الأمن السيبراني تشكّل التهديد الأكبر بالنسبة إليهم، تماماً مثل نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع نطاقاً، يلي ذلك التقنيات التي تحدث تغييرات جذرية (28%) والنقص في المهارات الرئيسية لدى القوى العاملة (25%).

الحاجة الملحة إلى إعادة الابتكار مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتغيّر المناخي

في ضوء هذه الظروف التي تخيّم عليها أجواء الثقة بصورة مستمرة، يواجه الرؤساء التنفيذيون في المنطقة قوى مزدوجة تتمثّل في الذكاء الاصطناعي والتغيّر المناخي، وتحضهم على إعادة الابتكار من أجل مواكبة ما يحمله المستقبل من تحديات. ويعتقد نحو نصف الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات بضرورة تكييف أعمالهم مع التقنيات المتطوّرة خلال السنوات العشر المقبلة أو أقل لتتمكّن شركاتهم من الصمود. وانطلاقاً من إدراكهم لمدى الحاجة الملحة إلى إعادة الابتكار، اعتمد قادة الأعمال في الإمارات نهجاً استباقياً خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من نظرائهم العالميين في ما يخص تطوير منتجات وخدمات جديدة (55% مقابل 38% عالمياً)، واستهداف قواعد عملاء جديدة (48% مقابل 31% عالمياً)، والتعاون مع مؤسسات أخرى (48% مقابل 26% عالمياً) والتخطيط لمسارات جديدة للدخول إلى السوق (35% مقابل 26%).

يعدّ الذكاء الاصطناعي محفزاً رئيسياً لتسريع وتيرة الابتكار، وفي ظل تشجيع القيادة في دولة الإمارات على المسارعة في تبنّيه عبر مختلف القطاعات، عمد 93% من الرؤساء التنفيذيين في الدولة إلى تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأشهر الاثني عشر الماضية، في نسبة تجاوزت النسبة التي سجلها نظراؤهم في المنطقة والعالم.

صرّح قادة الأعمال في دولة الإمارات الذين أدخلوا الذكاء الاصطناعي التوليدي في نماذج أعمالهم في الأشهر الاثني عشر الماضية عن تحقيق منافع كبيرة، حيث شهد 70% منهم زيادة في كفاءة وقتهم في العمل، في حين كشف 65% عن تحسّن مماثل في إنتاجية موظفيهم. بالإضافة إلى ذلك، أشار 46% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات إلى نمو في الإيرادات، وأفاد أكثر من النصف (51%) عن ازدياد الربحية، ما يؤكد على الإمكانات التحوّلية للذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز الأداء التشغيلي والمالي.

بالنظر إلى المستقبل، يتوقّع ثلثا الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات أن يعزز الذكاء الاصطناعي التوليدي الربحية خلال السنة المقبلة، متجاوزين توقعات نظرائهم في العالم بشكل كبير. ويخطط 93% من الرؤساء التنفيذيين لدمج الذكاء الاصطناعي في منصات التقنية التي يستخدمونها في السنوات الثلاث المقبلة، في حين يتطلّع 88% إلى تضمينه في إجراءات العمل، وينوي 83% استخدامه في تطوير منتجات وخدمات جديدة، حيث يستفيدون من تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز ميزتهم التنافسية.

الاستثمارات المراعية للمناخ

لقد أثبتت الإمارات العربية المتحدة التزامها بمسألة إزالة الكربون ويظهر ذلك من خلال تمكّنها من مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بين عامي 2019 و2022، كما أنها تواصل مسارها لزيادة هذه القدرة بمقدار ثلاث مرات بحلول العام 2030، ما يتواءم مع المستهدفات التي تم تحديدها في مؤتمر الأطراف (COP28). وتستمر القيادة في الدولة بتنفيذ استثمارات كبيرة في الطاقة النظيفة، ويتجلى التزامها في تحقيق مستهدفات التحوّل الذي يخوضه قطاع الطاقة من خلال تنفيذ مشاريع رئيسية على سبيل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أبوظبي، ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة، والمحطة الكهرومائية في حتا.³ كما عقدت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً سلسلة من الصفقات في مجال الطاقة الخضراء مع إيطاليا وألبانيا، ما يسلّط الضوء على الحاجة إلى الترابط العالمي في تعزيز مساعي إزالة الكربون، وزيادة إمكانية الوصول إلى الطاقة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً.⁴

تتخذ الإمارات، إلى جانب دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، خطوات للتشجيع على الاستثمارات المراعية للمناخ.⁵ وتفيد أبحاثنا أن الاستثمارات الخضراء في ستة قطاعات رئيسية غير نفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النقل والطاقة والبناء، يمكن أن تفسح المجال أمام مساهمات تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى تريليوني دولار أمريكي وتستحدث أكثر من مليون فرصة عمل بحلول العام 2030.⁶ وقد ألهمت هذه الجهود الوطنية قادة الأعمال في دولة الإمارات للتحرّك.

يكشف استطلاعنا أن 83% من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات أجروا استثمارات مراعية للمناخ في السنوات الخمس الماضية، ما يعكس تماشيهم مع رؤية الدولة والالتزام بتحقيق النمو المستدام. وأفاد ما يقارب 50% من الرؤساء التنفيذيين في الدولة أن هذه الاستثمارات أدت إلى زيادة إيرادات شركات بشكل مباشر، وهي نسبة تجاوزت، وإلى حد كبير، نسبة نظرائهم العالميين البالغة 33%، ما يسلّط الضوء على المنافع المالية الملموسة للممارسات المستدامة.

تجدر الملاحظة أن 25% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات وافقوا على الحصول على معدلات إيرادات أدنى من الاستثمارات المراعية للمناخ، وهي النسبة الأعلى بين نظرائهم في المنطقة. وتشير هذه الرغبة في منح الأولوية للاستدامة على المدى الطويل على حساب الحصول على عائدات على المدى القصير إلى النهج التطلّعي الذي يتبعونه، الأمر الذي يرسي التوازن بين الربحية والمسؤولية البيئية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

الانفتاح على قطاعات جديدة وأجندة إعادة الابتكار

يعدّ تبدد الحواجز بين القطاعات المستقلة التقليدية أحد النتائج الأساسية الناجمة عن التغييرات الجذرية الرقمية⁷. ويظهر هذا الأمر بشكل واضح في الإمارات العربية المتحدة وذلك في الشراكات التي تقام بين الجهات الفاعلة في القطاع المصرفي وشركات التقنية، وقطاع الرعاية الصحية والتقنيات الناشئة، وشركات تصنيع السيارات وشركات التقنية، ما يعكس تحوّلاً جديداً ودينامياً في مجال الابتكار والنمو.

ويفيد ما يقارب نصف الرؤساء التنفيذيين (43%) في دولة الإمارات أن شركاتهم بدأت في السنوات الخمس الماضية بالتنافس في قطاعات أو صناعات لم يسبق لها التنافس فيها (مقارنةً بنسبة 38% من الرؤساء التنفيذيين في العالم). وبالنظر إلى المستقبل، يمنح قادة الأعمال في الإمارات الأولوية للصفقات في حين يستكشفون قطاعات مختلفة بحثاً عن مجالات جديدة لتحقيق النمو، حيث يخطط 63% من الرؤساء التنفيذيين لإجراء عملية استحواذ واحدة على الأقل في السنوات الثلاث المقبلة.

بإمكان الرؤساء التنفيذيين في الإمارات العربية المتحدة وضع خطط لإعادة الابتكار تقودهم إلى تحقيق النجاح في حال نفذوا الخطوات التالية:

• مضاعفة الجهود المبذولة لتنفيذ خطط التحوّل، والاستمرار في تبنّي الذكاء الاصطناعي، وبناء أطر متينة للأمن السيبراني. يعدّ تحسين المرونة في قطاع الأمن السيبراني أمراً أساسياً لمعالجة التهديدات الناشئة في هذا المجال. ولتحقيق هذه الغاية، يتعيّن على قادة الأعمال في دولة الإمارات نقل فحوى النقاشات حول الأمن السيبراني من فريقي الأمن وتقنية المعلومات إلى مجلس الإدارة من أجل ترتيبه في قائمة الأولويات الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، يعدّ بناء ثقافة جاهزية الأمن السيبراني عبر جميع المستويات التنظيمية أمراً أساسياً للحفاظ على الثقة في عصر الذكاء الاصطناعي.
• الاستناد إلى الزخم لتنمية المواهب وبناء قدرات وطنية، وذلك عبر الترويج لمبادرات على سبيل برامج التدريب، والتوظيفات في القطاع من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويجب العمل في الوقت نفسه على استقطاب المواهب العالمية من خلال تنفيذ إصلاحات وتقديم ترتيبات عمل مرنة بما في ذلك فرص العمل عن بُعد. ويتعيّن على الرؤساء التنفيذيين الحرص على تطوير المهارات الرئيسية اللازمة لبناء قوى عاملة جاهزة لمواجهة المستقبل، والحفاظ على ميزتهم التنافسية.
• تضمين استثمارات مراعية للمناخ في استراتيجيات الأعمال مع التأكيد على تحقيق القيمة على المدى الطويل، حتى وإن كان يعني ذلك قبول معدلات عائدات أدنى على المدى القصير. كما يجب توحيد الجهود مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص للارتقاء بالمعايير التنظيمية للتمويل المستدام القادر على دفع أجندة الحياد الكربوني، وتوفير التمويل للمشاريع المستدامة، ودعم تطوير نماذج الأعمال المرنة والمستدامة.
• تبنّي الانفتاح على قطاعات جديدة واستكشاف فرص للتعاون. ينبغي إقامة شراكات مع المبتكرين في القطاعات الناشئة لتوسيع المحافظ وتسريع وتيرة التنويع.
• بالإضافة إلى ذلك، يجب تطوير نماذج استثمارات جديدة تركّز على التنويع الاقتصادي في الشركات لمعالجة التحديات والفرص الهامة في ظل تبدد الحواجز بين القطاعات، واحتدام المنافسة بحثاً عن مجالات جديدة لتحقيق القيمة.