قوة دافعة تُعزّز مجتمعًا حيويًا ومستدامًا

لقد أحدث برنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية، المستوحى من رؤية السعودية 2030، تغييراتٍ جوهريةً في القطاع العقاري في البلاد. تهدف سياسات الحكومة المستقبلية ومبادراتها القوية المتمثّلة في تلبية الاحتياجات السَّكنية في البلاد إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين السعوديين وتوفير فرص أفضل للحصول على المنازل وتوفير فرصٍ استثمارية لأصحاب المصلحة.

تحقيقاً لهذه الغاية، خَطتْ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خطوات جديرة بالثناء نحو جهودها لجعل السكن في متناول الجميع. ولقد طرحت العديد من المنتجات والمبادرات، مثل الوحدات الجاهزة للسوق التي يقدمها مطورو العقارات أو الملاك الأفراد، والوصول إلى المؤسسات المالية لدعم الإسكان، ووضع إطار قانوني لبرامج الإسكان. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون بناءَ منازِلهم الخاصة، فإن البناء الذاتي للوحدات مطروحٌ على الطاولة أيضاً. كما يمكن للمواطنين الحصول على الدعم من المقاولين ولقد بات توفُّر الأراضي أمراً يسيراً في جميع مناطق المملكة. ولقد انتفع قطاع الإسكان انتفاعاً كبيراً من هذا النظام البيئي متعدد الأبعاد الذي وطّد أُسس النجاح في قطاع الإسكان.

شَهدَ النصف الأول من سنة 2023 زيادةً جوهرية في مشاريع المبيعات على الخارطة في المملكة العربية السعودية، بنموٍ نسبته 52 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وفقًا لـ "وافي"، لجنة البيع والتأجير على الخارطة في المملكة العربية السعودية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فقد حصل 47 مشروعًا للبيع على الخارطة على تراخيص في النصف الأول من سنة 2023.

لم يَغدُ امتلاك منزلٍ الآن حلماً بعيد المنال عن جيلٍ جديدٍ من السعوديين. فكما كان في وقت سابق، وبسبب نقص العرض في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، كانت أسعار العقارات قديماً تُقارِع بعضها في الارتفاع، الأمر الذي جعل ملكية المنازل بعيدة عن متناول الكثيرين.

ولكن الآن، ومع تحوّل البلاد، من المتوقع أن تؤدي المشاريع الكبرى مثل مشروع نيوم، إلى توفير طلبٍ على 300,000 منزل جديد تستوعب 9 ملايين نسمة من قاطني المملكة. حتى أن المدن الفرعية مثل أوكساچون وسندالة وتروجينا وذا لاين، إلى جانب مشاريع من الشركة الوطنية للإسكان، تساهم مجتمعةً في تطوير أكثر من 140,000 وحدة سكنية في جميع أنحاء المملكة. وبموجب برنامج الإسكان الحكومي، سترتفع نسبة الملكية السكنية إلى 70% بحلول سنة 2030، مع توفير إسكانٍ عالي الجودة وبأسعارٍ معقولة للعائلات السعودية لتعزيز التحول الحضري.

من جانبه، أفاد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية و الإسكان ماجد الحقيل، "أنه بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تم إضافة أكثر من 100 مليون متر مربع جديدة في 3 مدن لتوفير نحو 300 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع المطورين العقاريين حتى عام 2025."

تُسلّط الورقة الضوءَ على التحدياتِ والفرصِ التي تواجه قطاع المشاريع على الخارطة، وتبحث في الفرص الاستثمارية الجاذبة المطروحةِ للمساهمة في تحقيق أهداف ملكية المنازل في المملكة المنصوص عليها في رؤية 2030.