من التعريفات إلى الفرص: الخليج يوسّع آفاقه الاستراتيجية في عهد ترامب

• الإعلان عن صفقات أمريكية - خليجية بقيمة تزيد عن 1 تريليون دولار أمريكي خلال زيارة ترامب، من بينها مركز بيانات عملاق للذكاء الاصطناعي واتفاقيات بشأن الغاز الطبيعي المسال، ما يسهم في تعميق الروابط الاقتصادية والتكنولوجية.
• مجموعة أوبك+ تسرع وتيرة رفع إنتاجها من النفط في ظل قيام المملكة العربية السعودية برفع إنتاجها إلى 9,37 مليون برميل يومياً ودعم نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة المتوقع وصوله إلى 3,1% في عام 2026.
• رفع سعة مراكز البيانات في منطقة الخليج بنسبة تفوق 50%، من 648 ميجاوات في عام 2024 إلى نحو 1 جيجاوات في عام 2026، مدفوعة بنمو قطاع الذكاء الاصطناعي والقواعد التنظيمية الداعمة.

29 مايو 2025؛ دبي، الإمارات العربية المتحدة - أصدرت بي دبليو سي أحدث نسخة من تقريرها حول المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط تحت عنوان "ترامب والتعريفات الجمركية والتجارة والتراجع التدريجي: فهم التحولات الاستراتيجية التي ترسم ملامح المنطقة"، الذي حللت فيه بي دبليو سي الشرق الأوسط طريقة تعاطي دول الخليج مع التطورات المتسارعة في المشهد الاقتصادي، حيث تواصل المنطقة نهضتها بأولويات واضحة تتمثل بتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والبيانات وتعميق الروابط مع الولايات المتحدة وتعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي وسط تصاعد حالة عدم اليقين على مستوى العالم والضغوط التي تتعرض لها منطقة الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط. وقد فتحت زيارة الرئيس ترامب الباب للإعلان عن مجموعة من الصفقات بقيمة تفوق 1 تريليون دولار أمريكي لتعزيز مكانة المنطقة كشريك رئيسي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتجارة. 

ويتناول التقرير الموضوعات التالية:

الأداء الاقتصادي والنظرة المستقبلية

تراجعت مجموعة أوبك+ عن قرارات خفض الإنتاج الطوعية قبل الموعد المقرر لذلك، حيث تم تقديم مستهدف الإنتاج في المملكة العربية السعودية إلى 9,37 مليون برميل يومياً إلى شهر يونيو بدلاً من شهر أكتوبر. ومن المتوقع أن يؤدي التراجع التدريجي في عموم منطقة الخليج إلى دعم إجمالي الناتج المحلي لقطاع النفط بنسبة 1,7% في عام 2025 مع وجود فرصة لرفعه بواقع 0,5 نقطة إضافية. ويواصل نمو الاقتصاد غير النفطي تماسكه حيث سجل في الربع الرابع من 2024 ما يتراوح بين 4% في الكويت و7,1% في أبوظبي. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بنسبة 3,1% في عام 2026 وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف متوسط النسبة المسجلة في الفترة الممتدة بين 2023 و2024.

مع ذلك، ترزح ميزانيات دول المنطقة تحت الضغوط حيث بات من المتوقع أن يتجاوز العجز في ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2025 ضعف التقدير الأصلي البالغ -2,3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لتحديث صندوق النقد الدولي الصادر في شهر أبريل. وتواجه البحرين عجزاً يبلغ -10,4% بينما تواجه الكويت عجزاً يصل إلى -7,9%. ورغم ذلك، فلا يزال سوق السندات السيادية محافظاً على قوته حيث أصدرت المملكة العربية السعودية سندات بقيمة 31 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام بينما عادت الكويت إلى دخول سوق السندات بعد توقف دام ثماني سنوات.

وفي معرض تعليقه على التقرير، صرح ريتشارد بوكسشال، الشريك وكبير الخبراء الاقتصاديين في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "لا شك أن الانخفاض طويل المدى في أسعار النفط يتسبب في ضغوط على المراكز المالية في مختلف دول المنطقة. لكن زيادة الإنتاج والسهولة الكبيرة في الوصول إلى الدين السيادي تساعدان على سد هذه الفجوة، إذ تستخدمها الحكومات الخليجية لمواصلة خططها الاستثمارية طويلة المدى، محققة بذلك توازناً دقيقاً بين إدارة الضغوط قصيرة المدى والمضي قدماً في عملية التحول الهيكلي". 

أجندة ترامب التجارية ودول الخليج: الفرص والمخاطر

من المتوقع أن يكون للتعرفة الجمركية الشاملة بنسبة 10%، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في 2 أبريل، تأثير محدود للمدى القصير على مجلس التعاون الخليجي. وفي تطوّر جديد، قضت المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في 28 مايو 2025 بأن الصلاحيات التي استخدمتها الإدارة الأمريكية بموجب "قانون السلطات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ" (IEEPA) لفرض ما يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة لا تمنحها سلطة أحادية للقيام بذلك. ولا تزال الرسوم المفروضة بموجب المادة 232 (التي تشمل الفولاذ والألمنيوم وقطاع السيارات) سارية، وستستمر البضائع المشمولة بها بالخضوع للتعرفة الحالية.

وعلى الرغم من انخفاض خام برنت بواقع 12 دولاراً أمريكياً للبرميل لمدة قصيرة عقب الإعلان عن التعريفات الجمركية، عادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة جزئياً. إلا أن التقلبات الأولية المقترنة بتراجع الدولار وارتفاع تكاليف الإقراض ساهمت في تفاقم الضغوط المالية والتجارية مؤقتاً، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التقصير الائتماني، لاسيما بالنسبة للبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، على الرغم من استقرار مستوياتها منذ ذلك الحين بسبب متانة الديون السيادية.

وأدت زيارة ترامب إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر إلى الإعلان عن صفقات بقيمة 1 تريليون دولار أمريكي: 600 مليار دولار أمريكي من المملكة العربية السعودية، و243,5 مليار دولار أمريكي من قطر، و200 مليار دولار أمريكي من الإمارات العربية المتحدة. 

وكان الذكاء الاصطناعي موضوعاً أساسياً في هذه الصفقات، إذ كشفت الإمارات العربية المتحدة عن خططها لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة قدرها 5 جيجاوات، بينما أطلقت المملكة العربية السعودية شركة هيوماين، وهي شركة حكومية سعودية جديدة للذكاء الاصطناعي. وتتضمن المبادرتان مجموعة من الشراكات مع شركات أمريكية رائدة في مجال التكنولوجيا، ومن بينها أوبن إيه آي وإكس إيه آي وإنفيديا.

من جانبه، صرح ستيفن أندرسون، الشريك وقائد قسم الاستراتيجية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "تستغل دول الخليج جميع إمكاناتها من خلال استخدام رأس المال والطاقة والشراكات لرسم ملامح مستقبلها الرقمي والاقتصادي. ويُظهر حجم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية أن المنطقة لا تحاول التكيف فحسب مع التحولات العالمية وإنما تنشط كذلك في المساهمة في تحديد معالم هذه التحولات". 

تبرز الاستثمارات الاستراتيجية في مختلف القطاعات رغبة المنطقة في تعزيز حضورها في السوق الأمريكي وتنويع مصادر نفوذها العالمي، إذ إن توسع شركة أرامكو في مصفاة موتيفا بولاية تكساس الأمريكية، يعمّق التكامل في قطاع الطاقة فيما يعكس اهتمام أدنوك ومؤسسة البترول الكويتية بالغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تحركاً باتجاه تأمين محافظ استثمارية في قطاع الطاقة وتجهيزها لمواجهة تحديات المستقبل.

في حين يشير استثمار شركة إم جي إكس في سوق العملات المشفرة، باستخدام عملة مستقرة تدعمها أسرة ترامب، بقيمة 2 مليار دولار أمريكي إلى توسع طموحات دول الخليج في قطاع المال الرقمي وتوافقها مع منظومات التكنولوجيا المالية التي تقودها الولايات المتحدة.  

طفرة الاستثمارات في مراكز البيانات

يتصاعد الطلب على مراكز البيانات مع توقعات بنمو سعة مراكز البيانات في منطقة الخليج بنسبة تفوق 50% من 648 ميجاوات في 2024 إلى نحو 1 جيجاوات بحلول عام 2026. ويأتي هذا التوسع مدفوعاً بالطلب على تقنيات المعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتطلبات التنظيمية (مثل أنظمة توطين البيانات السعودية) وإقبال المستثمرين. ومن المتوقع أن تبلغ سعة المراكز في دول الخليج 15 وات للفرد بحلول عام 2026، ما يسهم في مضاعفة المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 وات للفرد. وتتصدر الإمارات العربية المتحدة وقطر قائمة الدول في معدل السعة للفرد.  

ما المنتظر في المستقبل؟

يدخل مجلس التعاون الخليجي النصف الثاني من 2025 بزخم شديد للنمو في القطاعات غير النفطية والوضوح الاستراتيجي بشأن التحول الرقمي. وتتعامل الدول الرائدة في المنطقة مع التحولات العالمية بثقة من خلال ضخ استثمارات ثابتة وبلورة رؤية طويلة المدى. 

لمزيد من المعلومات يرجى تحميل النسخة الكاملة من تقرير المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط - مايو 2025 من موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن بي دبليو سي 

في بي دبليو سي، نساعد عملاءنا على بناء الثقة ومواكبة التغيّر، ليتمكّنوا من تحويل التحديات إلى فرص تنافسية. نحن شبكة عالمية تعتمد على التقنيات الحديثة وكوادرها المتميزة، وتضم أكثر من 370,000 شخص في 149 دولة. من خلال خدماتنا في مجالات التدقيق، والضرائب والقانون، والصفقات، والاستشارات، نساعد على بناء الزخم وتحقيق نتائج مستدامة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.pwc.com.  

تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عامًا، وتضم 30 مكتبًا في 12 دولة في المنطقة، ويعمل بها 12,000 شخص. (www.pwc.com/me)  

بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com/structure.     

© 2025 بي دبليو سي. جميع الحقوق محفوظة.