اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تستعيد عافيتها في إطار رؤى وطنية طموحة تلوح بقوة في الأفق

• منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بعيدة نسبياً عن اضطرابات "التعافي المتأرجح" العالمي بفضل ارتفاع أسعار النفط والموازنات العمومية القوية على الصعيدين السيادي والمؤسسي

• رغم تباطؤ معدلات النمو العالمية المتوقعة، من المرتقب أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أداء أفضل بمعدلات نمو تقترب من 3.2%، مما يتيح لها إعادة الاستثمار في تحقيق وتطوير الرؤى الوطنية
  
• الاقتصاد غير النفطي آخذ في التعافي، حتى في أكثر القطاعات تضرراً، مدعوماً جزئيًا بعودة أعداد الوافدين إلى سابق مستوياتها
  

8 مايو 2023: دبي، الإمارات العربية المتحدة: في الوقت الذي تشهد فيه الاقتصادات العالمية حالياً ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه "تعافٍ متأرجحٌ" في فترة ما بعد انحسار الجائحة، والتي اتسمت بارتفاع معدلات التضخم والفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي، يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً واضحاً عبر مختلف قطاعاته، حتى أكثرها تضرراً. وتعزى هذه النظرة الإيجابية إلى ارتفاع أسعار النفط والموازنات العمومية القوية على الصعيدين السيادي والمؤسسي، علاوةً على جهود التنويع المستمرة والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دول الخليج في ظل سعيها إلى تحقيق رؤاها الوطنية، وفقاُ لأحدث نسخة من نشرة بي دبليو سي الشرق الأوسط الاقتصادية تحت عنوان "المضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق الرؤى الوطنية الطموحة".

وبحسب النشرة، تتمتع دول الخليج على وجه الخصوص بالمقومات والدعائم اللازمة لتنفيذ خطط تحول الرؤية الوطنية طويلة الأجل في ظل امتلاكها لموارد مالية ضخمة يمكنها توجيهها نحو تحقيق أهدافها المنشودة، وأنظمة سياسية تضمن استمرارية القيادة حتى الوصول إلى هذه الأهداف وتحقيقها. وبشكل عام، يعد التقدم في مؤشرات الأداء الرئيسية في المنطقة واعدًا مع وجود مجالات للتحسين في مؤشرات أخرى.

فعلى سبيل المثال، انقضت نصف المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ رؤية السعودية 2030 والتي جرى الإعلان عنها في عام 2016. وقد نجحت الحكومة السعودية بالفعل في تحقيق معدلات إنجاز فاقت الأهداف المنشودة في بعض المجالات، ومن ذلك ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 36%، وهي نسبة أعلى من المعدل الذي كان مستهدف تحقيقه (30%) في عام 2030. وعلى صعيد آخر، يؤتي التنويع ثماره: فقد بلغت حصة الاقتصاد غير النفطي 59٪ مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2022 بنسبة 15% بالقيمة الفعلية و28% بالقيمة الاسمية مقارنة بخط الأساس قبل وضع الرؤية.

وصرح ريتشارد بوكسشال، الشريك وكبير الخبراء الاقتصاديين في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "إن دول مجلس التعاون الخليجي ككل تحرز تقدماً جيداً نحو تحقيق الرؤى الوطنية، وتشترك هذه الرؤى الوطنية في التركيز على مجالات منها تنويع الاقتصاد غير النفطي وتحسين البنى التحتية والنهوض بعمليات التحول الرقمي وخلق بيئات عمل تنافسية ووضع أهداف توطين القوى العاملة في القطاع الخاص. وعلاوةً على ذلك، تسعى معظم دول الخليج بخطى حثيثة نحو تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها من خلال مبادرات منها التوسع في قدرات توليد الطاقة الشمسية. ونتوقع أن يزيد الزخم الذي يقود هذا التحول في ظل اقتراب موعد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ".

كما تسلط النشرة الضوء على السرعة التي تحركت بها المنطقة في سعيها لتأمين انتعاش الاقتصاد غير النفطي، حتى في أكثر القطاعات تضرراً مثل الضيافة والنقل وتجارة التجزئة والجملة. وفي عام 2022، سجل قطاع السياحة في خمس دول خليجية (المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان) تراجعاً بنسبة 8% مقارنة بمستويات عام 2019. ولكن وبحلول الربع الأخير من عام 2022، سجلت ثلاثة دول منها (قطر والسعودية والبحرين) مستويات أعلى بكثير من المستويات التي سجلتها لنفس الفترة من عام 2019.

وتشير النشرة أيضاً إلى أنه على الرغم من وجود العديد من العوامل، ومن بينها الجائحة، التي أفضت إلى تراجع أعداد الوافدين، فقد تعافت هذه الأعداد في أعقاب الجائحة وانتعشت بنسبة 2.8% في عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز مستويات عام 2019 في وقت لاحق من هذا العام. وفي هذا الصدد، وضعت بعض الدول في المنطقة، ومنها الإمارات والسعودية، خططاً طموحة للغاية للتوسعات السكانية استتبعها زيادة في الاستثمارات في قطاعات البنى التحتية. 

ومن جانبه، علّق ستيفن أندرسون، الشريك المسؤول في قسم الاستراتيجية والأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط قائلاً: "لقد أظهرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قدراً كبيراً من المرونة والصمود في مواجهة العديد من العقبات التي تشهدها الساحة العالمية، وتمكنت من خلال نمو المساهمات غير النفطية وزيادة التركيز على الاستدامة من قيادة أجندة التحول على نطاق واسع. وإن استمرار الاستثمار الحكومي في القطاعات والمشاريع الاستراتيجية سيعزز النمو في القطاعات غير النفطية مما سيسمح لنا بالتغلب على أسوأ تباطؤ عالمي خلال عام 2023."

يمكنكم الاطلاع على آخر إصدار من النشرة الاقتصادية للشرق الأوسط لبي دبليو سي بعنوان " المضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق الرؤى الوطنية الطموحة" هنا.