نشرة بي دبليو سي الاقتصادية للشرق الأوسط: تحسن آفاق النمو الاقتصادي لعام 2018 بعدما كانت أقل من التوقعات في العام 2017

Oct 11, 2017

  • يُظهر العام 2017 تحسناً عن العام 2016، إلا أنه كان أقل من التوقعات في بداية العام نتيجة سوق النفط
  • قد يرتفع معدل العجز خلال السنة أكثر مما كان متوقعاً مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدل عمليات الاقتراض
  • حالة من الزخم في بعض الأجزاء الرئيسية للاقتصاد الإقليمي على الرغم من وجود بعض المعوقات المحتملة نتيجة تزايد الضغوط المالية والمناخ السياسي
  • أدى تراجع أسعار النفط الحالي إلى تجدد الاهتمام بمسألة الملائمة الاقتصادية لربط العملات بالدولار الأمريكي  إلا أن تغيير نظام العملات من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد إذا لعبت السلع دوراً أصغر في اقتصادات دول الخليج.

دبي، الإمارات العربية المتحدة -  11 أكتوبر 2017

بُنيت آمال كبيرة على أن يكون عام 2017 نقطة تحول مهمة بالنسبة للدول المصدرة للنفط، في ظل مساعدة قرارات تخفيض الإنتاج التي تصدرها منظمة الأوبك على إعادة التوازن إلى السوق. غير أن النتائج كانت أقل كثيراً من المتوقع:

  • انخفاض أسعار النفط عن التوقعات: بلغ متوسط خام برنت 52 دولار للبرميل خلال العام وهو أقل من المتوسط المتوقع في بداية العام (58 دولار للبرميل). ويعود هذا الانخفاض إلى عدم الالتزام بقرارات تخفيض الإنتاج بشكل كافٍ على الأقل حتى شهر أغسطس، كما أدى انتعاش الإنتاج في ليبيا ونيجيريا وإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
  • تراجع في معدلات العجز ولكن ليس بالسرعة المطلوبة: تشير البيانات المالية الخاصة بالنصف الأول من العام (والتي تتوفر لثلاث دول في الخليج فقط) إلى تراجع العجز في عُمان وقطر بمعدل الثلث تقريباً مقارنةً بالنصف الأول من عام 2016 وهو تراجع أقل مما كان متوقعاً. ورغم أن البيانات المالية للمملكة العربية السعودية تظهر تحسناً حيث تراجعت نسبة العجز خلال النصف الأول من العام بما يزيد عن 50% مقارنةً بالعام الماضي، من المحتمل أن يؤدي تعهد الحكومة بإعادة العديد من المزايا والبدلات لموظفي القطاع الحكومي إلى زيادة النفقات في النصف الثاني من العام، وهو ما قد يزيد من قيمة العجز خلال العام بأكمله أكثر من المتوقع.
  • استقرار توقعات النمو: كانت معدلات النمو في الربع الأول من العام مختلطة، إذ حققت المملكة العربية السعودية نتائج أقل من المتوقع، في حين سجلت بقية دول الشرق الأوسط أداءً مستقراً. ورغم التحديات والصعوبات، يبدو أن بعض اقتصادات المنطقة في طريقها لعبور هذا المنعطف الضيق حيث تتنامى حالة من الزخم في الإمارات العربية المتحدة مع وصول مؤشر مديري المشتريات في أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف، كما شهدت المملكة العربية السعودية تحسناً إيجابياً للقطاعات غير النفطية. بينما حققت مصر نمواً أقوى من المتوقع خلال الربع الثاني من العام بواقع 4.9%، كما أن تزايد احتياطات البنك المركزي قد يكون مؤشراً رئيسياً على تزايد الاستثمارات الأجنبية.

وفي هذا الشأن صرح ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي في بي دبليو سي الشرق الأوسط:

"على الرغم من أن التحسن في النتائج المالية والاقتصادية خلال النصف الأول من العام كان دون المستوى المتوقع، نلاحظ تنامي حالة من الزخم في بعض الدول الرئيسية بالمنطقة. وتشير هذه المؤشرات إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي قوي في عام 2018 شرط أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها الحالية أو تزيد عنها"

إعادة تأكيد أهمية ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي:

أدت حالة التراجع المستمر في أسعار النفط إلى إحياء النقاش حول مدة ملائمة ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي. وتجدر هنا الإشارة إلى أن جميع العملات الخليجية مربوطة بالدولار الأمريكي منذ منتصف الثمانينات فيما عدا الدينار الكويتي المربوط بمجموعة من العملات.

ويُلزم ربط العملات بالدولار الأمريكي البنوك المركزية (بما في ذلك البنك المركزي الكويتي) بمضاهاة معدلات الفائدة الأمريكية إلى حد كبير وإن اختلفت الدورات الاقتصادية في دول الخليج عنها في الولايات المتحدة، كما هو الحال في الوقت الراهن، مما يعني أن معدلات الفائدة لا ينبغي أن تتناسب بالضرورة مع الاحتياجات الاقتصادية لدول الخليج، وهو ما يُمكن أن يضغط على الربط بين العملات.

وفي حين أن الضغوط الخارجية لا تزال ضمن الحدود التي يُمكن التعامل معها،يدور النقاش أيضاً حول إذا ما كان الربط بالدولار لا يزال خياراً مناسباً من الناحية الاقتصادية. ومن المعلوم أن خيارات تخفيض قيمة العملة، سواءً بطريقة التخفيض دفعة واحدة لقيمة معينة أو التعويم، لن يحقق النجاح المطلوب في تعزيز القدرة التنافسية في أغلب دول الخليج. ويعود ذلك إلى الانخفاض الحالي في قيمة الصادرات من غير السلع في أغلب الأسواق والقطاعات وإن كانت هناك استثناءات محدودة من بينها قطاع السياحة في دبي.

وفيما يخص المرحلة الراهنة وفي ظل استمرار سيطرة النفط والسلع الأخرى المتداولة بالدولار على اقتصاد منطقة الخليج، تبقى مزايا ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي أكبر من أي سلبيات.

وعن هذه المسألة، أضاف ريتشارد بوكسشال:

"إن الحالة الوحيدة التي يكون من المقبول فيها من الناحية الاقتصادية تغيير نظام العملات، هي عندما يتراجع دور السلع في الاقتصادات الخليجية وذلك بعد نجاح جهود تنويع الاقتصاد. ولا يزال هذا هدف بعيد المنال بالنسبة لأغلب الدول الخليجية"


لمراجعة التقرير الكامل، يرجى زيارة الموقع التالي:
http://www.pwc.com/m1/en/publications/middle-east-economy-watch.html

نبذة عن بي دبليو سي

هدفنا في بي دبليو سي هو بناء الثقة في المجتمع وحل المشاكل الهامة. بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 157 بلداً ويعمل لديها 223,000 موظف ملتزمين بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.pwc.com.

تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاماً ولديها 23 مكتباً في 12 دولة، حيث يعمل بها حوالي (4,200) موظف www.pwc.com/me.

بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com/structure.

©2017 بي دبليو سي. جميع الحقوق محفوظة©2017 بي دبليو سي. جميع الحقوق محفوظة

Contact us

Dalia Adawieh
Middle East PR & Communications Leader
Tel: +966 54 106 2393
Email

Rasha Adi
Middle East PR Lead
Tel: +971 56 682 0550
Email

Sarah Salman
PR and Social Media
Tel: +971 4 304 3711
Email

Dana Safawi
PR and Social Media
Tel: +974 4 419 2707
Email

Follow us